الجزائر 25 يوليو 2020 (شينخوا) أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار أنه تم اليوم ( السبت) تسجيل 605 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في حصيلة يومية، فيما تسببت الأزمة الصحية في تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال جمال فورار، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 605 إصابات جديدة و10 وفيات و383 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 26764 حالة وإجمالي الوفيات 1146 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 18076 حالة. وأشار إلى أن 63 مريضا يوجدون في العناية المركزة، وأن 28 محافظة سجلت بها أقل من 10 حالات و20 أخرى سجلت بها أكثر من 10 حالات. من ناحية أخرى، تراجع النمو الإقتصادي في الجزائر بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة ينفس الفترة من 2019، حيث سجل نموا ايجابيا بنسبة 1.3 بالمائة بحسب صادر عن الديوان الوطني للإحصاء (حكومي). وعزا البيان حدة هذا التباطؤ إلى الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع. وشهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3 بالمائة بالنسبة للواردات و11.8بالمائة للصادرات خلال ذات الفترة المذكورة. وأوضح البيان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تراجعت بـ 1.5 بالمائة مقابل ارتفاع قدر بـ 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري تطورات سلبية لا سيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات والفنادق والمقاهي و المطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية). كما شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر بـ 13.4 بالمائة مقابل 7.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت أسعار المحروقات تراجعا كبيرا قدر بـ 16.9 بالمائة، مما يؤدي إلى تراجع اسمي بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الخدمات التجارية لأول مرة تراجعا بنسبة 2.8 بالمائة مقابل ارتفاع قدره 05 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة. وسجلت الخدمات غير التجارية تراجعا للنمو قدره 1.6 بالمائة مقابل 1.8 المائة خلال الفترة المذكورة ، وسجل قطاع الصناعة نموا سلبيا بنسبة 0.5 بالمائة مقابل أداء قدر بـ 4.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وشهد قطاع الزراعة نسبة نمو إيجابية قدرت بـ 2.3 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة العام الماضي في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 0.8 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي،أما الصناعات الغذائية فقد شهدت نموا إيجابيا بـ 2.6 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في السنة الماضية. وانخفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5.3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في نفس فترة المقارنة لسنة 2019، فيما تراجع حجم الاستثمار بنسبة 5 بالمائة مقابل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019.