كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن نحو 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت، باتت عُرضة للشطب وإلغاء ادراجها تماماً، بعد تجاوز مدة إيقافها عن التداول في السوق الرسمي 6 أشهر، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تراجع حالياً وضع هذه الشركات. وتشمل القائمة 5 شركات خليجية، و5 محلية تشمل 3 كيانات عقارية وشركة قابضة، وشركة مُدرجة بقطاع الخدمات الاستهلاكية، فيما أشارت المصادر إلى أن هناك شركات كويتية موقوفة لديها مجال أوسع لهيكلة أوضاعها المالية، بحسب الخطط المقدمة للجهات الرقابية وتفادي تهديد الشطب. وبينت أن هذه الشريحة تتضمن شركات عُقدت اجتماعات لمجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، واعتمدت خطط الهيكلة المالية بمختلف مضامينها، حيث تظل في أمان من إلغاء الإدراج، إلا إذا أخلّت بالقواعد التي أقرتها «هيئة الأسواق». وجرت العادة أن تُبلغ بورصة الكويت «هيئة الأسواق» في شأن الشركات التي تجاوز إيقافها مدة الستة أشهر، إلا أن الثانية تتابع الأمر من خلال أنظمتها، باعتبارها تملك القنوات الرقابية التي يفترض أن تمكّنها من رصد مثل هذه الأمور بسهولة ويسر. وأكدت المصادر أن منظومة السوق تفضّل عدم إعادة الأسهم الموقوفة عن التداول دون اعتماد الهيكلة المطلوبة، وذلك إلى حين تجاوز تلك الشركات ما تواجهها من إشكاليات أو ملاحظات، فيما تختلف أسباب وضع تلك الشركات في القائمة المحتمل شطبها، بين عدم تقديم بياناتها المالية وتخلفها في عدم سداد الرسوم وغيرها. ونوهت إلى أنه حال إصدار قرارات بشطب تلك الشركات، سيبلغ إجمالي الكيانات المشطوبة أو المُلغى إدراجها نحو 63 شركة، خصوصاً وأن «هيئة الأسواق» اعتمدت استبعاد 53 شركة من السوق الرئيسي وسوق المزادات قبل وقــــف العمــــل فيه، وكذلك السوق الموازي قبل إلغائه، وذلك منذ بدء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وبحسب المصادر، تتمثل تلك الشركات المُلغى إدراجها في 17 شركة كانت تتداول بقطاع الخدمات المالية (استثمار)، و7 شركات عقارية ومثلها شركات صناعية، و4 شركات بقطاع الخدمات الاستهلاكية ومثلها بقطاع السلع الاستهلاكية، وبنك، إضافة إلى شركة غاز ونفط، وأخرى بالمواد الأساسية، وأخرى بالرعاية الصحية، و4 بالسوق الموازي، وصندوق استثماري عقاري وشركة تأمين. وترفض «هيئة الأسواق» انسحاب شركات من السوق، ما لم تكن هناك استنادات فنية قوية تقدمها الشركة، مصحوبة بموافقة أغلبية الجمعية العمومية، فيما تهتم الجهات الرقابية بمصالح وحقوق الأقلية من المساهمين الذين يمكن أن يتضرروا حال انسحاب شركاتهم من دون موافقتهم. وأكدت المصادر أن أي شركة تنسحب أو يلغى إدراجها من البورصة، تبقى معنية بتقديم البيانات التي تفيد صحة موقفها عن تعاملات سابقة، عندما تكون محل بحث وتدقيق من قبل الجهات المعنية. وتابعت المصادر أن إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة، يأتي تطبيقاً لنص المادة (1-4-2) من الفصل الثاني من قواعد الإدراج في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وفي حالات منها توقف الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، وفي حال استمر وقف تداول السهم لمدة 6 أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة. وتشمل الحالات أيضاً إخلال الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في اللائحة أو قواعد البورصة، وفي حال رأت «هيئة الأسواق» أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.