واشنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يشاطر إسرائيل والسعودية والشركاء الخليجيين المخاوف بشأن شحنات السلاح الإيرانية وتسببها في صراع بالمنطقة. وأشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يمثل فرصة تاريخية للسعي من أجل عالم أكثر أماناً. جاء ذلك في إطار جهود أوباما للترويج للاتفاق النووي الإيراني أمام أعضاء الكونجرس والمواطنين في الولايات المتحدة. وقال أوباما في مؤتمر صحفي "من دون اتفاق سيتفكك نظام العقوبات الدولي ولا توجد فرصة تذكر لإعادة فرضه. وبهذا الاتفاق لدينا إمكانية حل لتهديد هائل للأمن الإقليمي والدولي بصورة سلمية." وتابع الرئيس الأمريكي أنه من دون اتفاق ستزيد فرصة نشوب مزيد من الصراعات في الشرق الأوسط. وستشعر الدول الأخرى في المنطقة بأنها مجبرة على المضي قدماً في برامجها النووية الخاصة "في أكثر مناطق العالم اضطراباً". وأضاف أنه يتوقع نقاشاً محتدماً في الكونجرس بشأن الاتفاق الذي قال إنه يقطع كل الطرق أمام إيران كي يكون لديها برنامج تسلح نووي. من جانبه قال عضو مجلس النواب الأمريكي ستيف إسرائيل إن نائب الرئيس جو بايدن أبلغ النواب الديمقراطيين أمس أن الاتفاق النووي مع إيران ليس فيه ما يستبعد خيار العمل العسكري. وصرح إسرائيل للصحفيين خارج قاعة الاجتماعات حيث التقى بايدن مع النواب في الكونجرس الأمريكي بأن نائب الرئيس قال "ليس هناك في هذا الاتفاق ما يزيل الخيار العسكري من على الطاولة. "وقال النائب جان شاكوفسكي إن بايدن أبلغ المجموعة بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران "فإن نظام العقوبات بالكامل سينهار."من جهة ثانية طرحت الولايات المتحدة أمس على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الكبرى بحسب دبلوماسيين. وهذا النص الذي يفترض أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع المقبل، يصادق على اتفاق فيينا ويحل في الواقع مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران من خلال إجراءات هذا الاتفاق. وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعاً لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية. لكنه يبقي حظراً على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظراً على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات. ومن المفترض التصويت على هذا القرار "الاثنين أو الثلاثاء" كما أوضح دبلوماسي في مجلس الأمن. ويفترض أن يكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا. ويتضمن اتفاق فيينا أيضاً آلية تسمى "سناب باك" وتعني أن مجلس الأمن يمكن أن يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بتطبيق الاتفاق.