أكد وكيل لجنة النقل النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب ادكو، أن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكنه فى الوقت ذاته لم يحدد المسئول مباشرة عن المخالفة، وهل هو صاحب العقار الذى باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التي فشلت فى وقف المخالفات من البداية، أم المشتري الذي اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، ولكن المشتري هو من سيتحمل قيمة المخالفة، مضيفا أن مديريات الإسكان في المحافظات هي المسئولة عن تنفيذ القانون ومنع المخالفات، ولكنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وبالتالي تحدث المخالفات، وهؤلاء يجب أن يتحملوا جزءًا من المسئولية بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم، وأشار إلى أن المبالغ المقترحة كبيرة وقد تكون مقبولة في بعض الأماكن مثل المدن الكبرى، ولكنها مبالغ فيها فى بعض الأماكن، خاصةً مع اختلاف المساحات واختلاف المحافظات. وأوضح "زين الدين" في بيان، الأحد، أن الدولة بدأت في زيادة قدرات المرافق وتدعيمها في كل القطاعات، ومع هذا استمرت العشوائية والمخالفات في الانتشار حيث ظهرت في 2017 مشكلة وجود أكثر من ربع الوحدات السكنية بالدولة المصرية شاغرة ولم تسكن، وهو الأمر الذي كان نتيجة طبيعية للنمو الهائل في العمران غير الرسمي (12 مليون وحدة)، وبدأ ينذر بكارثة إنسانية نتيجة عدم تحمل المرافق وانهيارها في حالة استغلال ذلك الشقق.وأشار إلى أنه وفقًا لآخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، واقترح زين الدين ضرورة تجديد رخصة العقار كل عام أو عامين مثل رخصة السيارة، لأن البعض قد يقوم ببناء بشكل قانونى، وبعد إدخال المرافق قد يقوم بالكثير من المخالفات.وذكر أن هناك علاقة فاسدة بين المطور الفاسد والمهندسين الفاسدين وتكون على أساس ترك المالك يبني حتى ينتهي البناء ويتم تسكين بعض الشقق ( حتى لو صوريا) خصوصًا في الأدوار العليا النهائية للمبنى وبالتالي يصعب الهدم، وأضاف أنه بالوقت ذاته أي ازالة تتم لمبانٍ هي نوع التدمير لمقدرات المواطنين والدولة، وهذا يجب منعه والتفكير في آليات أخرى، سادسًا قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في وقت متأخر حيث كان يجب أن يكون مباشر بعد ثورة 30 يونيو أن لم يكن قبل ذلك.