واصلت مبيعات معرض إسكان المنطقة الشرقية ارتفاعاتها المتوالية بعد تحقيق 700 مليون ريال خلال 5 أسابيع بواقع 1400 عقد تم إبرامها بين مستحقي الدعم السكني الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بعد تحديد خياراتهم على بوابة الوزارة الإلكترونية وشركات التطوير العقاري المطورة للمشروع بحسب آخر إحصائية اعتمدتها إدارة المعرض. من جهته قال مصدر بوزارة الإسكان لـ»اليوم» إن المعرض حقق أهدافه التي رسمتها وزارة الإسكان من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتقديم منتجات سكنية متنوعة وذات جودة عالية وفق معايير قياسية معتمدة وتتناسب مع جميع الموطنين. مؤكدا على ان التفاعل الذي تم بين وزارة الإسكان ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية والقائمين على شركات التطوير العقاري الـ8 المشاركة في المعرض حسنت أداء العمل ورفعت نسبة الإنجاز بشكل ملحوظ مما رقع نسبة المبيعات بشكل مطرد وكان هذا ظاهرا لو قارنا عدد القعود الموقعة في أول أيام المعرض وما وصلنا له في نهايته. وأضاف: «تم توقيع أكثر من 200 عقد خلال اليومين الأخيرين من المعرض مما يجعلنا متفائلين بأن عودة العمل بعد العيد ستكون إيجابية وهذا مشجع فالنجاح لن يكون إلا بالتعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص والمواطن». وتابع: «سيعود المعرض للعمل بعد انتهاء اجازة عيد الفطر لبيع المتبقي من الوحدات السكنية المعروضة وعدها 3136 «شقة» موزعة على ثلاثة مشاريع وهي: «مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف».. تطورها 8 شركات تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والتي ستُقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية. وأكدت وزارة الإسكان في خطاب موجه للشركات على ان الـ20 شهراً هي الحد الأقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.