يبدأ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة لكن هذه المرة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس الأمريكي إذ يعمل بعض الجمهوريين منذ فترة طويلة على إفشال التوصل لاتفاق، وقال رئيس مجلس الشيوخ جون باينر ان الاتفاق غير مقبول مؤكدا انه اذا كان النص كما فهمه فسنفعل اي شيء يمكن ان يوقفه، مشيرا الى ان أوباما تخلى عن أهدافه للمفاوضات ووعد بمحاربة اتفاق سيئ، وبموجب قانون اقر في مايو، امام البرلمانيين 60 يوما للنظر في الاتفاق، وستجري مناقشات في جلسات الاستماع العلنية التي يمكن ان تبدأ الاسبوع المقبل، وطلب المشرعون ايضا بعض الجلسات المغلقة للاستماع لبعض الشخصيات الرسمية حول الجوانب التقنية للاتفاق. وستواجه أي محاولة في الكونغرس لإلغاء الاتفاق معركة شاقة. ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لكنهم سيحتاجون دعما من عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له أوباما لضمان إصدار قرار بالرفض وهو القرار الذي يمكن أن يعرقل الاتفاق. لكن احتمالات حدوث ذلك محدودة. ويحتاج إصدار قرار بالرفض إلى تأييد الأغلبية الجمهورية وحسب في مجلس النواب لكنه يحتاج لأصوات ستة أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير القرار في مجلس الشيوخ وهي 60 صوتا. وتبدو احتمالات حشد أصوات كافية لإلغاء استخدام أوباما شبه المؤكد لحق (الفيتو) اعتراضا على قرار الرفض المحتمل أقل. وتعهد أوباما الثلاثاء بأن يستخدم حق الفيتو ضد أي مشروع قانون يقره الكونغرس يمنع تطبيق الاتفاق الإيراني. وأشادت نانسي بيلوسي التي تقود الديمقراطيين في مجلس النواب بالرئيس الأمريكي في بيان. وقالت بيلوسي إنها تمتدح الرئيس لقوته خلال المفاوضات التاريخية التي قادت إلى هذه المرحلة ووعدت بأن يدرس الكونغرس تفاصيل الاتفاق عن كثب. وتصدى الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم حتى الآن للجهود التي كان يقودها الجمهوريون للتدخل في المحادثات التي شملت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وعبر البعض عن تشككه في الاتفاق لكن آخرين قالوا إنهم يتوقعون التصويت بالموافقة عليه. وقالت السناتور ديان فينشتاين وهي ديمقراطية مخضرمة ورئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إنها ستؤيد الاتفاق. وأضافت في بيان هذا اتفاق قوي يلبي احتياجاتنا للأمن القومي وأعتقد أنه سيصمد أمام اختبار الزمن. وفي مجلس النواب وقع أكثر من 150 عضوا ديمقراطيا على رأسهم بيلوسي في مايو على خطاب يؤيد بقوة المفاوضات النووية. وقال بوب كوركر عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ردا على أسئلة الصحفيين عن فرص تمرير قرار برفض الاتفاق أتفهم العمل الشاق الذي ينطوي عليه. وقال كوركر عقب إعلان الاتفاق إن اللجنة ستراجعه عن كثب وإنه سيبدأ من موقع تشكك عميق فيما إذا كان الاتفاق يحقق بالفعل هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وذهب بعض الأعضاء الجمهوريين البارزين إلى ما هو أبعد من ذلك في انتقاداتهم فقال جون بينر رئيس مجلس النواب إن أوباما تخلى عن أهدافه للمفاوضات ووعد بمحاربة اتفاق سيئ. وأضاف بينر في بيان بدلا من منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يرجح أن يذكي هذا الاتفاق سباقا للتسلح النووي على مستوى العالم. وصدق أوباما في مايو على قانون صاغه كوركر ويمنح الكونغرس الحق في مراجعة الاتفاق وحق إلغائه باستصدار قرار بالرفض والذي يمنع الرئيس من رفع العقوبات التي أقرها الكونغرس. وتخفيف العقوبات جزء لا يتجزأ من الاتفاق الذي ستحد بموجبه إيران من أنشطة برنامجها النووي. وبموجب قانون مراجعة اتفاق إيران سيراجع المشرعون الاتفاق في مدة لا تتجاوز 60 يوما وسيقررون ما إذا كانوا سيصدرون قرارا برفضه. وخلال هذه المدة بالإضافة إلى 22 يوما أخرى - يمكن لأوباما أن يستعمل فيها حق (الفيتو) للاعتراض على قرار المشرعين ويمكن للكونغرس أن يسعى فيها لإلغاء الفيتو - لا يجوز لأوباما رفع العقوبات الصادرة من الكونغرس. ويحتاج إلغاء الفيتو الرئاسي لأغلبية الثلثين في المجلسين أو 13 ديمقراطيا مع كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعددهم 54 عضوا و43 ديمقراطيا مع كل الجمهوريين في مجلس النواب وعددهم 236 عضوا. وقال قياديون بالحزب الجمهوري إنه لا يمكن ضمان موافقة كل الجمهوريين على قرار رفض الاتفاق. وتمثل العقوبات التي أقرها الكونغرس الأغلبية العظمى من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. والعقوبات الأمريكية على وجه الخصوص ذات أهمية شديدة لنظام العقوبات الدولي نظرا لنفوذ واشنطن في قطاع التجارة والقطاع المصرفي العالميين. وبدأ الكونغرس بالفعل جلسات استماع بشأن الاتفاق الإيراني. واعترافا منهم بصعوبة إصدار قرار بالرفض رأى بعض المشرعين أنه سيكون من الأفضل للكونغرس دراسة الأمر ثم رفض قرار بالموافقة. وقالوا إن التغلب على مثل هذا القرار بهامش كبير لن يؤثر على نظام العقوبات لكنه سيبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست موحدة خلف اتفاق سيئ مع إيران وانها على استعداد للتحرك إذا اتخذت إيران خطوات نحو صنع قنبلة. وقال كوركر في مقابلة مع رويترز إن زعماء الكونجرس سيبحثون اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض خلال الأسابيع المقبلة. لكن من غير المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بالكامل على الاتفاق النووي الإيراني قبل سبتمبر أيلول بعد العودة من العطلة البرلمانية في أغسطس آب. ويمكن للرئيس أن يرفع العقوبات التي أقرها الكونجرس بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالأمن القومي وهو الأمر الذي سيقوم به بموجب الاتفاق مع إيران. ويظل الرئيس يتمتع بالقدرة على رفع العقوبات مؤقتا إلا إذا تمكن الكونجرس ليس من إصدار قرار بالرفض وحسب ولكن أيضا من إلغاء الفيتو الذي يتوقع أن يستخدمه أوباما ضد القرار. وقال كوركر الكونغرس تخلى عن سلطته عندما منح تنازلات تتعلق بالأمن القومي مع كل هذه العقوبات. وعقد مسؤولون في إدارة أوباما مئات الاجتماعات وجلسات الاستماع التي شملت مشرعين ومساعدين في الشهور الأربعة الماضية. ويتوقع أن تتكثف هذه الجهود الآن بعد التوصل لاتفاق. وأقر مشرعون من الحزبين بأن الجدل لن ينتهي بعد انقضاء فترة المراجعة هذا العام. وناقش بعض الجمهوريين إقرار تشريع لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب سجلها لحقوق الإنسان أو لدعمها للإرهاب. ويتطلب قانون مراجعة اتفاق إيران أن يشهد الرئيس أوباما ومن سيخلفه في انتخابات 2016 بشكل دوري بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق. ولا توجد ضمانة بأن يقوم رئيس بهذا خاصة إذا كان جمهوريا. وعبر عدد من الطامحين للرئاسة من الحزب الجمهوري عن تشككهم بشأن الاتفاق.