سجلت أبوظبي سبق المبادرة التنفيذية في إعادة برمجة قطاعها الصناعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بعدما أعلنت عن مشروع الصناعات الأساسية، الذي عكس جاهزية الإمارة المستمر في الانتقال من القراءة والتشخيص إلى مرحلة التنفيذ بسرعة وعلى نحو يواكب كل المستجدات ويلبي متطلبات تعزيز مسيرة الدعم الاقتصادي. ويشكل مشروع الصناعات الأساسية، الذي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، على تنفيذه مع شركائها الرؤية المنهجية الواضحة للإمارة والمتمثلة في حقيقة أن استدامة الاكتفاء الذاتي في أساسيات الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية تعني الأمن والرفاهية وتحقيق الرؤى الوطنية من موقع الريادة والتنافسية. ويعد القطاع الصناعي واحداً من الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، لذا فقد أولت خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد عناية خاصة للقطاع، وذلك لزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو المستدام والاستقرار في الإمارة. وبلغ الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية نحو 57.7 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال 2019 تشكل نحو 6.3% من الناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي البالغ 915.2 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي. وكانت اقتصادية أبوظبي عملت خلال السنوات الماضية على تحديد الأطر العامة والفرعية لمفهوم الصناعات الأساسية، ومنحتها الشراكات القطاعية وبرمجية التنفيذ وهي العناصر التي تشكل في مجملها شروط أساسيات ضمان بأن تكون التنمية متكاملة ومستدامة. وتكمن أهمية مشروع الصناعات الأساسية في القطاعات الرئيسية الأربعة، التي شملها وهي القطاعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات الحديد والإسمنت والألومنيوم، حيث قام مكتب الصناعة التابع للدائرة الاقتصادية، بتحديد مجموعة المجالات الاستثمارية القائمة، والتي يراد تطويرها واستقطاب الاستثمارات الجديدة لها. وبهدف معالجة المحتوى المحلي لهذا البرنامج جرى تحديد الضوابط التي تربط الإجراءات مع الأهداف الوطنية، وهي زيادة المشتريات المحلية وزيادة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وهي اعتبارات تخاطب التوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية بالأسواق المحلية تحت مظلة التوطين والجودة وتوسيع فرص العمل والاستثمار. وكانت الإمارات قبل إعلان اقتصادية أبوظبي عن تفاصيل مشروع الصناعات الأساسية، حققت السبق في إعادة الهيكلة للمؤسسات العامة، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها بين دول العالم، التي تستطلع ملامح عالم جديد مختلف، استوجبته التطورات الجديدة، التي شهدها العالم مع بداية العام الجاري، والتي تركت لكل دولة أن تصنعه بمواصفاتها واستراتيجياتها الخاصة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App