أعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف الرئيس، قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. هذا الترحيب قابله في المقابل تحفظ كل من أحزاب حركة "النهضة" و"التيار الديمقراطي"، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة. فيما قال حزب "قلب تونس" إنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. ومن جهة أخرى، سارعت كتلة "ائتلاف الكرامة" إلى التعبير عن رفضها اخيار المشيشي، معتبرة أنّ الرئيس سعيد قد تحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس. يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا "النهضة" و"قلب تونس" أكبر عدد من المقاعد. وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. يذكر أن المشيشي (46 سنة) هو شخصية مستقلة، تقلد منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية. هو حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ في فرنسا. كما تقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضاً كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.