ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) أن النائب العام ينوي طلب عقوبة الإعدام لـ11 من أصل 29 شخصاً وجهت لهم اتهامات على خلفية الارتباط بالتفجير الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق (ع) في العاصمة (الكويت) وأسفر عن 26 شهيداً وأكثر من مئتي جريح.الكويت: النيابة ستطلب الإعدام لـ 11 متهماً بتفجير مسجد الإمام الصادق الكويت - أ ف ب ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) أن النائب العام ينوي طلب عقوبة الإعدام لـ11 من أصل 29 شخصاً وجهت لهم اتهامات على خلفية الارتباط بالتفجير الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق (ع) في العاصمة (الكويت) وأسفر عن 26 شهيداً وأكثر من مئتي جريح. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن اثنين من المتهمين الهاربين يقاتلون مع تنظيم «داعش» الذي تبنى الهجوم. وقتل الانتحاري منفذ الهجوم وهو سعودي. وكانت النيابة العامة وجهت أمس الأول (الثلثاء) تهماً إلى 29 شخصاً بينهم سبع نساء. والمتهمون سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من عديمي الجنسية أو «البدون»، إضافة إلى شخص هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن خمسة سيحاكمون غيابياً بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت. ووجهت إلى اثنين من المتهمين «مع المتهم المتوفي الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار». وفي 26 يونيو/ جزيران، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في المسجد وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال أربعين مشتبهاً بهم تمت إحالتهم أمام النيابة. بعد الاعتداء، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقررت الكويت تشكيل لجنة دائمة لمكافحة «الارهاب بجميع أشكاله».