قال النائب أحمد السجيني،  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في البناء صدر ليطبق من خلال لائحة تنفيذية.وأوضح السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسوؤليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أطراف قانون التصالح هم مالك العقار سواء بائع الوحدة السكنية أو مقيم بها  أو مستتر.وتابع:" هناك حالة إحتقان في الشارع بسبب التضارب الشديد في التصريحات الصادرة بشأن قانون التصالح".ونوه إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء تشريعي إصلاحي، موضحا ان القوانين الإصلاحية  التي تتعامل مع أوضاع خاطئة للتقنين  يجب أن تخضع لقياس الأثر التشريعي في التطبيق.وأكمل:"قانون التصالح يستهدف تقنين الوضع وتقديم الدولة للخدمات من كهرباء وغيرها بشكل أسرع".