تونس – الوكالات: كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة، في مهمّة يتعيّن عليه إنجازها خلال شهر بظلّ مناخ سياسي متوتّر. وقال سعيّد لمشيشي، بحسب شريط فيديو نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوريّة، إنّه «بعد النّظر والتعمّق وقراءة كلّ الأوضاع، كلّفتكُم هذا اليوم طبقًا للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراء المشاورات كما نصّ على ذلك الفصل المذكور، بتشكيل الحكومة». وقال مشيشي في تصريح نشرته رئاسة الجمهوريّة «شرّفني سيادة رئيس الجمهوريّة اليوم بتكليفي لتكوين حكومة، وهي ثقة أعتزّ بها وأشكره عليها». وأضاف «أنّ هذه الثقة مسؤوليّة جسيمة وتحدّ كبير، وخاصّةً في الوضع الذي تمرّ به بلادنا». وتابع رئيس الحكومة المكلّف «سأعمل بإذن الله جاهدًا على تكوين حكومة تستجيب لتطلّعات كلّ التونسيّين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة هذه السنين». ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عامًا، في هذا المنصب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي، إثر شبهات طالته في ملفّ تضارب مصالح. لكنّ مشيشي لم يكُن من الاسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة. ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضًا منصب المستشار الأول للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة. كما كان مشيشي رئيسًا للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة. وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوتّرات السياسيّة بين الأحزاب الرئيسيّة. وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبيّة المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر. وخلال الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر، حلّ حزب النهضة الإسلامي أوّلاً، لكنّه فشل في الحصول على الغالبيّة، إذ حصد 54 مقعدًا من أصل 217. ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافيّة.