عدن - اعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، أن التعديلات على مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لحل أزمة البلاد، منحازة لجماعة الحوثي. وجاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. والدول الخمس هي كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا. وأضاف الحضرمي أنّ “الحكومة وافقت في مايو الماضي على مقترحات المبعوث الأممي، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أُضيفت على المسودة السابقة، والمنحازة للحوثيين”. وشدد على أنّ “الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام، وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها (نتائج مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)”. وأعلن غريفيث في مايو الماضي عن مبادرة أممية لحل الصراع اليمني بشكل شامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني وتبادل الأسرى. وتبذل الأمم المتحدة، منذ سنوات، جهودا لوقف الاقتتال ولبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تثمر عن حل للأزمة المتفاقمة. التعديلات المقترحة من قبل غريفيث هي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. وسبق لصحيفة “العرب” أن كشفت في تقرير نشرته في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لنسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة. وقالت المصادر إنّ مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي ما زالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين وتعديلاتهما الواسعة. وأشارت المصادر إلى أنّ غريفيث يسعى لاستغلال التحولات الأخيرة على الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والبنك المركزي وغيرها من الأمور السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من طرف الحوثيين. وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة. ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها. وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. وبموجب مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في الجانب الإنساني والاقتصادي من خلال لجان تشكل من الطرفين، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في وقت سابق بموجب اتفاقات ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية أممية أواخر العام 2018. وتشرف لجنة التنسيق العسكري وفقا للإعلان المقترح من غريفيث على فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في العام 2014 قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين. وتُشرك مسودة المبادرة الأممية الحوثيين في الإشراف على إيرادات الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب خاص في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة أخرى لتنسيق السياسات النقدية في كافة مناطق اليمن. وبموجب الاتفاق يُرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي الذي سيسمح له باستئناف الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات لمنع استغلال الحوثيين للمطار، إلى جانب رفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط في حال كانت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع السفن لتفتيش الأمم المتحدة. ويشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية لإصلاح أنبوب النفط القادم من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف استئناف ضخ النفط وكذلك استئناف عمل محطة مأرب الغازية، وهو ما يعني وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، وهو ما يفسر حالة الضغط العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة مأرب والتلويح باجتياحها.