أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) عن صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين للشهر الثاني على التوالي وسط أزمة مالية حادة. وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن راتبا كاملا عن شهر يونيو سيصرف يوم غد الإثنين لفئات الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية دون 1750 شيقل إسرائيلي (الدولار= 3.45 شيقل إسرائيلي). وأضاف البيان أن 50 في المائة من الراتب ستصرف لمن رواتبهم تزيد عن المبلغ المذكور. وبحسب البيان، فإن يوم غد سيخصص لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، على أن يخصص بعد غد الثلاثاء لباقي الموظفين. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية لصرف دفعة من رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى. وكانت السلطة الفلسطينية صرفت بداية يوليو بشكل جزئي رواتب الموظفين عن شهر مايو في أعقاب رفضها استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بموجب قرارها التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين. وسبق أن أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن الميزانية الفلسطينية تواجه انخفاضا بالموارد المالية بنسبة 80 في المائة بسبب رفض استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بموجب قرار التحلل من الاتفاقيات معها، وتداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد. وأوضح بشارة خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله بداية الشهر الجاري، أن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70 في المائة من الموازنة وتوقف استلامها يفاقم بشكل خطير الأزمة المالية الفلسطينية. ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيقل شهريا تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيقل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.