وسط توقعات كبيرة بإقرارها، إلا إذا حدثت مفاجأة كبيرة، بدأ البرلمان اليوناني أمس الأربعاء مناقشة خطة الإنقاذ الثالثة بين أثينا والدائنين التي تم الاتفاق عليها فجر الاثنين الماضي بين رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والشركاء في «اليورو». وتأتي هذه الخطة إلى البرلمان في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة وانقساما، لا سيما في صفوف الحزب الحاكم «سيريزا» اليساري حزب رئيس الوزراء. وفي مداولات لجنة الحزب قبل بدء جلسة البرلمان، دعت رئيسة البرلمان زو كونستانتوبولو النواب إلى رفض مشروع التشريع، قائلة إنه ينبغي على البرلمان «ألا يكمل عملية ابتزاز» الدولة، التي، حسب قولها، تحاك في ألمانيا وتتم في بروكسل. وفيما أعلنت نائبة وزير المالية اليوناني ناديا فالافانى استقالتها أمس في خطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء ألكيس تسيبراس، قائلة إنها لا تستطيع دعم إجراءات التقشف القاسية التي تم الاتفاق عليها مع دائني بلادها، فإنه من المتوقع أن يتم تمرير هذه الخطة على أساس قانون عاجل بموافقة أحزاب المعارضة، خصوصا حزبي الـ«باسوك» الاشتراكي، و«الديمقراطية الجديدة» المحافظ، اللذين يؤيدان بقاء اليونان داخل منطقة اليورو. ويتزامن مع مناقشة الخطة في البرلمان إضراب من قبل نقابات الموظفين العموميين ومظاهرات احتجاجية رفضا للتدابير التقشفية الجديدة التي يتضمنها الاتفاق. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي إن الموعد الذي سيكون فيه بمقدور البنوك اليونانية استئناف عملها سيعتمد على موعد التصديق على اتفاق تتوصل إليه بلاده المثقلة بالديون مع دائنيها، وأضاف تسيبراس أن الاتفاق يضمن استقرار النظام المصرفي والودائع، وأنه، إذا تم التصديق عليه، سيرسل رسالة إلى الأسواق بأن اليونان لم تعد تعاني مشكلة ديون. وقال تسيبراس إنه يعتقد أن البنوك اليونانية ستحتاج من 10 مليارات إلى 15 مليار يورو لإعادة الرسملة، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحرك تدريجيا لزيادة تمويل السيولة الطارئة للبنوك اليونانية، وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن استئناف العمل في النظام المصرفي اليوناني سيحدث تدريجيا وكذلك زيادة الحد الأقصى لسحب الأموال. على صعيد آخر، ذكر وزير الطاقة والبيئة وإصلاح الإنتاج بانايوتيس لافازانيس أن الاتفاقية الموقعة مع المؤسسات الأوروبية غير مقبولة، ولا ترقى لطموحات حزب يساري كحزب «سيريزا» وحكومة تتعهد بالكفاح ضد إجراءات التقشف الاقتصادية. من جهته، حمل رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي ألمانيا جزءا من مسؤولية تفاقم أزمة الديون اليونانية، وقال برودي، الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس وزراء إيطاليا: «الحكومة الألمانية لم تكن مرنة.. الحكومة اليونانية ارتكبت آلاف الأخطاء، هذا واضح. لكن هناك إدارة قسرية تمارس عليها كما تسرق سلطتها في اتخاذ القرار، وهذا سيخلف عواقب وخيمة في المستقبل». وذكر برودي أن تلك السياسة ستجعل تعافي البلاد من الأزمة بصورة مستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي أمرا غير ممكن على الإطلاق، معربا عن مخاوفه إزاء انقسام أوروبا بسبب الأزمة اليونانية، مطالبا بمنح المؤسسات الأوروبية مزيدا من النفوذ، وقال: «المفوضية الأوروبية كانت مجرد مشاهد خلال الأعوام الماضية، ليس فقط في القضية اليونانية، لكن أيضا في السياسة الدولية». وأشار المسؤول الأوروبي السابق إلى أن الأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان الأوروبي تتبع «سياسة قومية بحتة»، بدلا من تطوير سياسة أوروبية خاصة بها، وأنه دون تحقيق مزيد من الاندماج السياسي، فإن أوروبا ستصبح مهددة بأن تصير «مستعمرة» للقوتين العظميين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن كثيرا من خبراء الاقتصاد وساسة بارزين في الاتحاد الأوروبي، وجهوا انتقادات حادة لألمانيا بسبب تمسكها بسياسة التقشف في اليونان. وفي المقابل تحمل أصوات أخرى اليونان مسؤولية الأزمة بسبب نقص استعدادها للإصلاح. من جهته، انتقد صندوق النقد الدولي بشدة صفقة الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليونان، وقال الصندوق إن الدين العام لليونان بات «غير قابل للسداد بشكل كبير»، وحض على أن يكون تخفيف عبء الديون وفق معيار «جيد خارج ما تم النظر فيه حتى الآن». وقد أعلن الصندوق، في وقت متأخر أول من أمس، عما وصفها بنصيحة لوزراء مالية المجموعة الأوروبية بمقترحات تقود إلى شطب بعض ديون اليونان الهائلة، ولمح مسؤولون إلى وجود خلاف سابقا بين صندوق النقد الدولي ودائني اليونان الأوروبيين بشأن أفضل السبل للتعامل مع أزمة ديون اليونان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الخلاف بشكل علني. وقال أحد المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيساهم بثلث حزمة الإنقاذ المالي المقدمة إلى اليونان إذا قدم الدائنون الأوروبيون خطة واضحة في هذا الصدد، موضحا أن الصفقة الحالية «ليست اتفاقية شاملة وتفصيلية على الإطلاق». وقال الصندوق أيضا إنه يعد معدلات النمو المتوقعة لليونان غير واقعية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدين الحكومي اليوناني وصل إلى ذروة تقترب من مائتين في المائة من إجمالي الناتج القومي خلال العامين المقبلين، وهو ما سماه الصندوق دينا «غير قابل للسداد بشكل كبير». يذكر أن قادة منطقة اليورو قد توصلوا يوم الاثنين الماضي إلى اتفاق يجيز بدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة مساعدات ثالثة بقيمة تقدر بما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات، بشرط قيام أثينا بإجراء إصلاحات تتعلق بزيادة عائدات الضرائب، وترشيد الرواتب التقاعدية، وتحرير سوق العمل.