فتحت الجزائر نافذة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال تسويق خدمات الصيرفة الإسلامية أو ما يعرف بالتمويل التشاركي لأول مرة أمام البنوك الحكومية، في تحول يرى خبراء أنه محاولة لامتصاص السيولة من السوق للتخفيف من الأزمات المالية الخانقة التي تفاقمت بفعل انتشار الوباء. الجزائر- يترقب الجزائريون دخول خدمات الصيرفة الإسلامية في البنوك الحكومية حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل ضمن خطوات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات المالية التي يطالب بها الحراك الشعبي. ويأتي لجوء الدولة العضو في منظمة أوبك إلى هذا النوع من التمويلات في ظل أزمة اقتصادية حادة جراء تراجع إيراداتها النفطية، التي تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيراداتها منذ الأزمة، التي ضربت أسواق الخام في منتصف 2014. ويأتي فتح السلطات النقدية مطلع هذا العام نافذة تداول المنتجات الإسلامية أمام البنوك المحلية بعد صدور القواعد المنظمة لهذا التمويل في الجريدة الرسمية. وفي مارس الماضي رخص بنك الجزائر المركزي بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية. ويتعلق الأمر بالمرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع وحسابات الودائع وودائع الاستثمار. وقال في مذكرة نشرها على موقعه الإلكتروني إن “التمويل الإسلامي سيتيح للبنوك الحكومية المسيطرة على 87 في المئة من السوق المصرفية تكييف عروضها في هذا المجال لامتصاص الأموال الموجودة في السوق الموازية”. وسيكون البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الحكوميين أول مؤسستين مصرفيتين حكوميتين بتسويق تلك الخدمات، بعد أن أنهيا إجراءات الحصول على الفتوى الشرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة الإسلامية. ويتوقع أن يلتحق بهما بقية البنوك الحكومية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية التي تتيح لها تسويق تلك المنتجات بغية جعلها تنافسية. ووفق البيانات الرسمية، تعمل بالبلاد 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 مصارف حكومية، وأكثر من 20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج وأخرى فرنسية وواحد بريطاني. وكان وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، قد كشف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية أنه سيتم تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة في بنوك حكومية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل بعد حصولها على “فتوى شرعية”. وأوضح أن البنوك التي تنوي تسويق تلك المنتجات يجب عليها تقديم تفاصيل عروضها للمجلس الإسلامي الأعلى، أعلى هيئة للإفتاء في الجزائر، وهو المخوّل بإصدار فتوى حول مدى مطابقة منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تقديم المنتجات التشاركية في المصارف ضمن نافذة تكون مستقلة ماليا ومن حيث الموارد البشرية عن باقي الدوائر وفروع المؤسسة المالية المعنية. وترى الحكومة أن تبني الصيرفة الإسلامية سيمكن من جذب جزء هام من الأموال المتداولة في السوق السوداء وتمويل الاقتصاد بعيدا عن القنوات الرسمية. وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى محللون الرقم يتجاوز أكثر من 66 مليار دولار. ومن أبرز مطالب الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ العام الماضي محاربة مظاهر الفساد المالي، حيث يمثل ملف السوق السوداء أحد الملفات الساخنة. وسبق أن تعالت الأصوات مطالبة السلطات بوضع خطة عاجلة لإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي وفق أسس مدروسة لتعزيز معدلات النمو. ومنذ العام 2014 فشلت مساعي الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، والذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي، في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وبقيت محصورة في تعاملات محدودة. وحتى يتم تطويع السوق أكثر، قال المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، قبل أشهر إن “مشروع قانون سيقدم للجنة تنظيم عمليات البورصة من أجل تمكين البورصة من إصدار الصكوك التشاركية”. ويرى خبراء أسواق المال في الجزائر أن الخدمات المالية الإسلامية يجب ألا تقتصر على التعاملات المصرفية، وإنما يجب أن تمتد للتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار. ونسبت الصحافة المحلية لمدير مصرف السلام ناصر حيدر قوله إن “تطبيق التمويل الإسلامي في سوق الجزائر للأوراق المالية ستكون له انعكاسات إيجابية في مجال استقطاب رؤوس الأموال محليا وخارجيا”. ويُرجح أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 2 في المئة من رأسمال القطاع المصرفي، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع دول الجوار. 40 مليار حجم السوق الموازية، بينما يشير محللون إلى أنها تصل إلى 66 مليار دولار وربما أكثر واقتصرت الصيرفة الإسلامية طيلة السنوات الماضية على مصارف خليجية، على غرار مجموعة البركة البحرينية وبنك الخليج الجزائري الكويتي وبنك السلام الإماراتي. وكانت السلطات في عهد بوتفليقة قد لجأت إلى التمويل غير التقليدي، عبر طباعة حوالي 60 مليار دولار بهدف سد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين الداخلي. وقد حذر المحللون من أن الإفراط في طباعة النقود سيعمق المشكلات المالية للبلد النفطي نظرا لآثارها السلبية على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، رغم تطمينات الحكومية. وتعكس التوقعات حول تسارع تبخر احتياطات العملة الصعبة حجم التحديات أمام حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون وخاصة مع محاولاتها إخراج البلاد من أزماتها، والتي لن تعالج أزمات البلاد المزمنة على الأرجح، في ظل التعويل المفرط على عوائد الطاقة. وتوقع وزير المالية عبدالرحمن راوية في وقت سابق هبوطا حادا في احتياطات النقد الأجنبي، لتبلغ 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعد أن كانت عند 197 مليار دولار قبل أربع سنوات.