قرر القضاء البرازيلي الكشف عن الحسابات البنكية السرية للرئيس الأسبق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا، حسبما أفادت صحيفة «بيجا» البرازيلية. وطبقا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة البرازيلية، فإن مارسيلو بيريرا قاضي المحكمة الاتحادية الجنائية في ريو دي جانيرو واسبيريتو سانتو اتخذ هذا القرار بناء على طلب من النيابة العامة بمدينة نيويورك الأميركية. ويشمل القرار القضائي الكشف عن حسابات نجلة تيكسيرا البالغة من العمر 14 عاما وتدعى أنتونيا، كما يشمل الإفصاح عن حسابات باسمهما وتدفقات وتحركات مالية تمت خلال الأعوام الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة الأميركية تكيل سلسلة من الاتهامات للمسؤول الأسبق في الكرة البرازيلية مثل غسل أموال والاحتيال والفساد، واتهامات أخرى. وقاد تيكسيرا الكرة البرازيلية في الفترة ما بين عامي 1989 و2012، إذ إنه أحكم قبضته بقوة على أمور اللعبة الشعبية الأولى في البلاد طوال 23 عاما. يذكر أن تيكسيرا كان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة ما بين عامي 1994 و2012. وقرر تيكسيرا الاستقالة من منصبيه في الاتحاد البرازيلي والفيفا عام 2012 عقب اتهامه في عدة قضايا فساد. وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجهة له بمناسبة عمله في الفيفا، فإن تيكسيرا وآخرين يواجهون اتهامات بتلقي رشا تبلغ ملايين الدولارات من شركة «آي سي إل» للتسويق الرياضي. ولم توضح الصحيفة إذا كان طلب النيابة الأميركية يتعلق بالفضيحة الأخيرة التي هزت أركان الفيفا، التي ألقي القبض على أثرها في زيوريخ على عدد من القيادات البارزة في الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم في 27 مايو (أيار) الماضي، من بينهم خوسيه ماريا مارين الذي خلف تيكسيرا في منصبه رئيسا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وذكر موقع صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية أن مارين رفض طلب تسليمه للسلطات القضائية في الولايات المتحدة الأميركية. ويحتجز مارين في أحد السجون السويسرية معتقلا منذ اعتقاله بصحبة القياديين الآخرين في الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» في إطار العملية الأمنية التي قامت بها السلطات الأميركية. ويواجه المسؤولون المحبوسون اتهامات بإنشاء شبكة لتلقي ودفع الرشا ترتبط ببعض شركات التسويق الرياضي والحصول على حقوق بث المباريات. ويحظى محامو مارين بمهلة زمنية حتى 28 يوليو (تموز) الحالي لتقديم دفاعاتهم للحيلولة دون تسليمه للولايات المتحدة الأميركية. وأفاد القضاء السويسري الأسبوع الماضي أن أحد المعتقلين وافق على تسليمه للسلطات الأميركية، دون الإفصاح عن هوية هذا المسؤول. وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن هناك مقاطع مصورة، حصل عليها المحققون في القضية، يظهر فيها مارين وهو يقوم بتقديم رشوة لممثلي بعض شركات التسويق الرياضي. وتتعلق الاتهامات الموجهة لمارين بتلقي رشا لتسهيل التعاقدات الخاصة بالنقل التلفزيوني لبعض البطولات مثل كوبا أميركا وكأس البرازيل. يذكر أنه تمت إزالة اسم مارين من على مقر الاتحاد بمدينة ريو دي بعد إلقاء القبض عليه مباشرة. وترك مارين رئاسة الاتحاد البرازيلي في الشهر الماضي وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد بعدما سلم مقعد الرئاسة إلى ماركو بولو دل نيرو في أبريل (نيسان) الماضي، ولكنه استبعد أيضا من منصب نائب رئيس الاتحاد وذلك بعد ساعات من القبض عليه. وكان نجم كرة القدم البرازيلي السابق أليكس طالب بإزالة اسم مارين من مقر الاتحاد في ريو دي جانيرو قائلا: «الحقيقة أن إطلاق اسم جوزيه ماريا مارين على المبنى الذي يوجد فيه المقر الجميل للاتحاد البرازيلي بريو دي جانيرو يمثل مزحة ذات مذاق لاذع، يجب أن يكون التقدير والتكريم لشخص قدم بالفعل شيئا لخدمة الكرة». واللاعب أليكس أحد قادة حركة «بوم سينسو» أو «الوعي الجيد» التي طالبت طويلا بتغيير عميق في كرة القدم البرازيلية. وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه سيراجع ويفحص جميع العقود التي أبرمها الاتحاد قبل تولي دل نيرو رئاسة الاتحاد. وبمجرد معرفة الأنباء عن القبض على مارين ضمن مجموعة من المسؤولين البارزين في عالم اللعبة ومنهم نائبان لرئيس الفيفا جوزيف بلاتر، طالب الاتحاد البرازيلي بتوخي الحذر من القفز السريع إلى نتائج نهائية. وكان مارين سدد 600 ألف دولار أميركي لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيقات الحالية في فضيحة الفساد. وأوضحت مصادر قضائية أن أبرز أولويات هيئة الدفاع عن مارين هو منع تسليمه إلى السلطات الأميركية واحتجازه في السجون الأميركية. ويطالب المحامون البرازيليون بعدم تسليم مارين إلى الولايات المتحدة. وفي حالة فشل هذه المحاولة، سيلجأ المحامون إلى محاولة أخرى لإقناع السلطات القضائية الأميركية بعدم إيداع مارين في السجن لكبر سنه على أن يكون البديل هو وضعه رهن الإقامة الجبرية بأحد المنازل في مدينة نيويورك الأميركية. وحتى يتحقق ذلك، يحتاج المحامون للتفاوض مع السلطات القضائية الأميركية مع موافقة مارين على سداد التعويض والجزاءات على المخالفات المتهم بها دون الاعتراف بالجرم، حسبما أكدت المصادر القضائية.