أشار رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية رجل الأعمال فيصل العمر إلى حدوث هزات تشبه تلك التي شهدها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن هذه المرة يقف وراءها «كورونا»، حيث ألقى الوباء بظلاله على معظم مناحي الحياة، خاصة الاقتصادية، ومنها السوق العقاري في الكويت، إذ تأثرت بالدرجة الأولى العقارات التجارية والترفيهية والحرفية، جراء انتشار الفيروس، حيث يواجه سوق العقارات في الكويت أزمة جديدة، برزت معالمها مع انتشار وتفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم. وأضاف العمر أن أسعار عقارات السكن الاستثماري في البلاد تراجعت بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة؛ على وقع انخفاض محتمل لمعدلات الإشغال إلى نحو 60 في المئة في بعض المناطق؛ وخاصة حولي والسالمية والفروانية، نتيجة الهجرة الحتمية لعدد كبير من المقيمين وخفض الرواتب. وتوقع أن خفض الرواتب سيعصف بالقطاع العقاري أولا، وتحديدا السكن الاستثماري، الذي يعتمد تشغيله على المقيمين، وأن تتأثر أيضا تداولات العمارات الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين يحتاجون فترة ترقب لما بعد الأزمة، حتى تتضح الصورة أكثر فيما يخص مؤشرات الأسعار والعوائد والإقبال. ولفت الى ان سوق العقارات بدأ مواجهة أزمة غير مسبوقة مع تراجع مستوى الإقبال على الطلب بشكل كبير، في الوقت الذي تواجه الأسواق تخلص المستثمرين والأفراد من العقارات المستأجرة أو التي يملكونها، مضيفا أن الطلب على العقارات السكنية يفوق العرض بكثير، بينما تعتبر الأسعار مرتفعة، ويبقى السؤال: هل يستطيع المواطن العادي شراء منزل قائم في ظل تلك الأسعار؟ وذكر أن قرار «المركزي» سيرفع الأسعار المرتفعة حاليا، وسيستفيد منه المضاربون والمستثمرون، مشيرا إلى أن القرار سيكون جيدا ويصب في مصلحة السوق والمواطنين، ولو كانت هناك مناطق جديدة وعروض عديدة لكانت الأسعار احسن، وتوقع تأثر مبيعات العقار التجاري والاستثماري بتداعيات كورونا خلال الربع الثالث من العام الحالي.