تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وذلك لكون مصر تشكو من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة».وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن الإهدار جريمة يرتكبها بعض المصريين بل وتشارك الحكومة بنسبة فيها، فذاك إسراف فى رى الحدائق وملاعب الجولف ورش الشوارع وغسيل السيارات، وكذلك بتهالك مواسير المياه والبنية التحتية حتى قبل بدء تشغيل سد إثيوبيا وهو ما يعظم من المطالبات بالحفاظ على مياه النيل وترشيد استخداماتها.وأشار متولي إلى تعدد جهات الهدر والتى تتنوع ما بين مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، فالشركات يضخ إليها 11 مليار متر مكعب، بينما استهلاك مصر لا يتعدى 3٫5 مليار متر مكعب بما يعنى فقدا لما بين 50٪ إلى 60٪ فى الشبكات المتهالكة ويخرج حوالى 70٪ من نسبة المياه المتبقية فى صورة صرف صحى، وهناك الإسراف فى استخدام مياه الشرب من قبل المواطنين، حيث تستخدم كميات مذهلة فى رش الشوارع وغسيل السيارات، علاوة على استمرار الرى بالغمر فى الأراضى ذات التربة الرملية أو زراعة محاصيل شرهة للمياه كالأرز الذى يستهلك كميات ضخمة من المياه، إلى جانب استخدام كميات كبيرة من المياه فى ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية والبحيرات الصناعية، خاصة فى الأماكن الصحراوية، وفوق كل ذلك ارتفاع نسبة الملوثات فى مياه نهر النيل وإلقاء مياه الصرف الصحى والزراعى ومخلفات المصانع رغم المعالجة الجزئية لها.وأكد أن هناك مساع وخطوات جادة ينبغى اتخاذها لوقف هذا الهدر المتفاقم فى المياه تعتمد في الأساس على ثلاثة محاور هي تنظيم الزراعة - ترشيد الاستهلاك - تحلية مياه البحر، فعلينا بحث استخدام المياه العكرة فى رى الحدائق وإجبار المزارعين على الرى بالتنقيط وتطبيق الدورة الثلاثية ومحاسبة من يخالف بعقوبات كبيرة، مؤكدا أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد حال تطبيقه سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.