أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات لآسيوي للاتجار في المواد المخدرة كما غرمته المحكمة 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 150 دينارا، وتم الاتفاق على التسليم في منطقة سلماباد وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه، وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.واعترف المتهم بأنه تعرف على آخر اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة وحدد له أماكن تسلم المواد المخدرة والاشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له، وقد قام بتلك الواقعة 3 مرات من قبل، إلا أنه في المرة الرابعة سقط في قبضة الأمن.فأسندت النيابة إليه أنه بدائرة أمن المحافظة الشمالية قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالأوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.