قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، ان تعليم المرأة يحسن صحة الأم والطفل ويقلل الحاجة إلى أطفال أكثر ، كما إنه يساعد المرأة على اتخاذ قرارات الإنجاب والقدرة على التفاوض من أجل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتطبيق فكرة الأسرة صغيرة الحجم.واضاف: إن تعليم وتشغيل المرأة له أثر بالغ على خفض معدلات الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في مصر .أكد أن  في كل دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية ، كلما زاد تعليم المرأة قل عدد أطفالها وزاد من فرص حصولها على عمل يمكنها اقتصاديًا ويتيح لها تنشئة أطفالها بشكل فعال.وأشار إلى أن تعليم المرأة يغير تفضيلات الإنجاب لديها من خلال عدد من الآليات ، من بينها أن رعاية الأطفال تمثل استنزافًا للوقت والجهد بالنسبة للمرأة المتعلمة خصوصًا في وجود سوق للعمل وزيادة دخلها ، فكلما زاد تعليم المرأة زادت فرص العمل وتحسين الدخل.وعند ذلك تكون رعاية الأطفال مكلفة ماديًا وتقل الرغبة في إنجاب عدد كبير من الأطفال. مشيرا إلى أن تعليم المرأة يحسن الوضع الاقتصادي للأسرة ويعزز مكانتها في المجتمع وهذا بالتبعية أيضًا يقلل من الحاجة إلى أطفال أكثر خصوصًا في المجتمعات الريفية. حيث ثقافة تفضيل إنجاب العديد من الذكور للمساعدة في العمل والدخل للأسرة ودعم الأبوين عند الكبر ، وأيضًا فإن تعليم المرأة يقلل من الاعتماد وتفضيل إنجاب الذكور للعمل وإعالة الأسرة عن طريق تمكينها اقتصاديًا. فتعليم المرأة ( ثانوي فأكثر ) يجعل تفضيل الذكور أقل ، مقارنة بالأقل تعليمًا وذلك نتيجة الاستقلال المالي والوعي بتساوي النوع ، بالإضافة إلى ذلك فإنه كلما زاد تعليم المرأة زاد وعيها بوسائل تنظيم الأسرة وزادت قدرتها على التفاوض واقناع الزوج باستخدام تلك الوسائل.ومن حيث تأثير التعليم على الخصائص السكانية فإنه يؤدي إلى انخفاض وفيات الأطفال والاستثمار في تعليم وصحة الأطفال.مضيفًا ،أن هناك اتفاق عام على أن تعليم المرأة واحد من أهم مصادر القوة لتحسين نماء الأفراد في العالم النامي مع تأثير إيجابي على سوق العمل وصحة الأطفال وانخفاض معدلات الإنجاب وتمكين المرأة. فكلما زاد سنوات التعليم للمرأة زادت متوسطات البقاء لأطفالهن وقل الإصابة بسوء التغذية وانخفض معدل الإنجاب الكلي وزادت فرص التمكين الاقتصادي لها.أما فيما يخص تشغيل المرأة وأثره على معدلات الإنجاب والخصائص السكانية ، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن تشغيل المرأة يعد أداة فاعلة لتمكين المرأة الريفية وخفض معدلات الخصوبة وتسريع التحول الديموجرافي.أوضح أن تشغيل المرأة خصوصًا الريفية ، في عمل خارج الزراعة وله دوام محدد وعائد مادي خارج المنزل ، يُمكن المرأة اقتصاديًا ، ويؤدي إلى تفضيل العمل الإنتاجي على الواجب الإنجابي وهذا يؤدي إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال.كما أن تشغيل المرأة يعرضها لتأثير الشبكات الاجتماعية المحيطة وتبديل مفاهيم الإنجاب وتفضيل الأسرة الصغيرة من خلال زيادة وعيها بأهيمة وسائل تنظيم الأسرة ، كما تتحسن الخصائص السكانية الخاصة بأطفالها " السن عند الزواج وإنجاب أول طفل وتفضيل الذكور" ، فكلما زاد دخل الأم زاد الاستثمار في أطفالها " الرعاية الصحية والتعليم".ونتائج الدراسات والتجارب الدولية في هذا الشأن، تشير إلى أنه بالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل أن ارتفاع معدلات تشغيل الإناث يؤدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة ، أما البلدان النامية فلديها معدلات خصوبة عالية وتواجه نموًا سكانيًا سريعًا ، مما يؤدي إلى تدني في الخصائص الاجتماعية والبيئية .