كشفت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية، ونشرت اليوم الاثنين، أن غالبية كبرى من الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وقالت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي إن اثنين من أصل ثلاثة استطلعت آراؤهم "موافقون تماماً" أو "موافقون" بأن تجربة شركتهم مع وباء "كوفيد–19" ستقود في المستقبل إلى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركاتهم. ووفق ما أوردته "رويترز"، فقد ذكر أكثر من 80% من المستطلعين أن شركاتهم ستبقي على "درجة معينة" من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة. وتناولت الدراسة التي أجريت من 2 إلى 14 يوليو، الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم، وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير. وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر: نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات مقارنة مع الدراسة التي أجريت في أبريل. وبالنسبة للنشاط، فإن شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، لكن عدداً مماثلاً من الشركات أفاد بأنه لا يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر. وكانت غالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة في قطاعات المال والتأمين والعقارات "42%" ويليها قطاع الخدمات "35%"، لكن 29% من الشركات اعتبرت أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتجاوز الستة أشهر مقابل 16 في المائة في أبريل. وأجريت الدراسة في أوج انتشار "كوفيد–19" في الولايات المتحدة. وفي جنوب وغرب البلاد اضطرت مدن وولايات إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس، مما أبطأ النشاط الاقتصادي. وعلى صعيد التوظيف، منذ مارس اعتمدت الشركات بشكل خاص ثلاثة إجراءات خاصة لمواجهة الأثر المالي للأزمة الصحية، تجميد التوظيف "49% من الشركات التي شملتها الدراسة" والإقالات "34%" والعطل غير المدفوعة "34%". من جانب آخر، أعلنت نحو 20% من الشركات أنها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الأخير من السنة الماضية. وبالنسبة للمستقبل فإن 82% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب من دون تغيير. وشهد هامش أرباح الشركات تحسناً في الفصل الثاني لكنه بقي على مستوى متدنٍ "تاريخي".