تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن قرارات القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط بتحديد ووضع غرامات مغالى فيها وبصورة صارخة قد لا يستطيع الكثير من المواطنين تحمل آثارها المجحفة في ظل تردى الأوضاع الاقتصادية. وأشار في بيانه العاجل المقدم اليوم إلى أنه تم إرفاق قرار المحافظ والذى تعددت منه شكاوى المواطنين على اختلاف مستوياتهم، لافتًا أنه على الرغم من جديتهم في اتخاذ إجراءات المصالحات الممارسات الأمنية بصورة لا رحمة فيها ولا هوادة، والذى كان من سلبياته أيضا هى ضم أحوزة القرى للمدينة وتغليظ الغرامة على المبانى وتأثر القرى الغربية بالكامل. وقال إنه تبين أن الجباية هى أساس احتساب الغرامات للقوصية وقراها، مطالبًا بالتدخل الفورى لإعادة النظر في هذا التقنين الذى أقره محافظ سابق. كما طالب بمقارنة تلك الأسعار بباقى المراكز وبالقاهرة وأيضا مد أجل المصالحات حتى نهاية العام الجارى، ورفع يد الأمن عن التدخل بين الشعب والإدارة المحلية، حيث إن هناك جدية واضحة وسعى من المواطنين لسداد مستحقات الدولة.