أحيا رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو اليوم الخميس (16 يوليو / تموز 2015) الآمال في أن إمكانية تشكيل ائتلاف كبير قائلا إن المحادثات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة تحقق تقدما. وتركيا من دون حكومة منذ السابع من يونيو حزيران عندما خسر حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية وينتمي لتيار يمين الوسط أغلبيته للمرة الأولى منذ صعوده للسلطة في عام 2002. ويحتاج الحزب الآن لشريك أصغر كي يشكل حكومة ائتلافية وإلا ستعاد الانتخابات. وقلص الضباب الذي يغلف المشهد السياسي ثقة المستثمرين وحذر وزير المالية محمد شيمشك من أن إجراء انتخابات أخرى سيعرض الاقتصاد للخطر. وقال داود أوغلو لتلفزيون (إن.تي.في.) مساء أمس الأربعاء "نحن الآن في مرحلة أكثر تقدما مع حزب الشعب الجمهوري. وبما أننا اتفقنا على المنهج فستسير العملية قدما مع حزب الشعب الجمهوري" في إشارة إلى "إطار" لائتلاف محتمل اتفق عليه الحزبان. واجتمع داود أوغلو مع زعماء الشراكة المحتملين الثلاثة في الائتلاف وهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد. وطلب داود أوغلو من أحزاب المعارضة هذا الأسبوع ألا تطرح تساؤلات بشأن دور الرئيس رجب طيب إردوغان في العملية السياسية وهو أمر من المرجح أن يكون نقطة خلاف. ولمح ساسة معارضون إلى أنهم يريدون أن يبقى إردوغان - مؤسس حزب العدالة والتنمية - بعيدا عن الحياة السياسية اليومية إذا انضموا إلى أي ائتلاف حكومي. ومن المتوقع أن تمتد محادثات الائتلاف لجولة ثانية يعتقد أنها ستجرى الأسبوع المقبل في أقرب تقدير. ورغم التقارب الأيديولوجي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني فقد قال داود أوغلو بعد اجتماع مع قيادة الحزب إن الحزب لا يريد أن يقتسم السلطة ضمن حكومة يقودها العدالة والتنمية. وقد يلقى تحالف مع حزب الشعب الجمهوري ترحيبا في الأسواق المالية التي ترى أن الحزب العلماني يمكنه كبح جماح بعض توجهات إردوغان الاستبدادية. لكن ربما يختار حزب العدالة والتنمية مسار انتخابات جديدة بعد أن أشار استطلاع رأي إلى أن خمسة في المئة من الناخبين لن يدعموا أحزاب المعارضة مجددا في الانتخابات الأمر الذي قد يمنح الحزب ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده.