وقّع كل من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) وجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم على تطوير برنامج دراسات عليا متخصص في إدارة الأصول والمرافق؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية وبناء القدرات المعرفية للممارسين والتنفيذيين في هذا المجال. وتحظى هذه المذكرة بأهمية كبرى لكونها تُمهّد الطريق لإيجاد برامج أكاديمية وشهادات عليا تخصصية في مجال إدارة الأصول والمرافق؛ عبر تأسيس برنامج الماجستير التنفيذي، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ليُقدّم الفرصة للموظفين والتنفيذيين لتطوير قدراتهم وبناء معرفتهم بأفضل المنهجيات والممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، مما يفتح الطريق أمامهم لقيادة هذا القطاع المهني المهم والمساهمة بجهودهم ومعارفهم في الارتقاء بكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها. ويقتضي هذا التفاهم بين جامعة الملك سعود وبرنامج مشروعات تعاون الجهتين على تطوير محتوى البرنامج الأكاديمي وفق محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي استكمل برنامج مشروعات إعداده خلال هذا العام، ويُعدّ هو المرجع الوطني الأول من نوعه لعمليات إدارة الأصول والمرافق في المملكة، ويرتبط بصورة وثيقة ببرامج التمكين التي ينفذها برنامج مشروعات بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات العامة، ويتم بموجبها تمكين هذه الجهات من تطبيق أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة وفق ما ينص عليه الدليل. وبهدف إعداد برنامج الماجستير التنفيذي وفق أفضل المعايير، سيتولى برنامج مشروعات توفير الدعم المعلوماتي للجامعة، مثل المعلومات المهنية الخاصة بمتطلبات سوق العمل، وكافة المعلومات المتعلقة بالجهات المستهدفة ببرنامج التحول، والمحتوى العلمي للدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، إضافة إلى تقديم نماذج من الخبرات والممارسات ذات الصلة بإدراة الأصول والمرافق، كما سيقوم خبراء من برنامج "مشروعات" بإلقاء المحاضرات للفئات المستهدفة من هذا البرنامج، والمشاركة في عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل.