حلت دبي في المركز 36 عالمياً مقارنة مع المرتبة 40 في 2018، تلتها أبوظبي في المرتبة 48، وفقاً لتقرير نشرته شركة «جيه إل إل» المختصة بإصدار مؤشر الشفافية العقارية العالمي لقياس مدى الشفافية في أسواق العقارات العالمية، وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت السعودية في المرتبة 57، ومصر في المرتبة 60، والمغرب في المرتبة 61، والأردن في المرتبة 66 تلتها البحرين في المرتبة 70، ومن ثم الكويت في المرتبة 74 تليها عُمان في المرتبة 81، ومن ثم تونس في المرتبة 86، ولبنان في المرتبة 87 تليها الجزائر في المرتبة 91، ومن ثم العراق في المرتبة 97، وأخيراً ليبيا في المرتبة 99. ترتيب عالمي وتصدر القطاع العقاري في إمارة أبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم بين عامي 2018 و 2020، كما حققت الإمارة تقدماً على مستوى المنطقة، حيث حصلت على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير عام 2020 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في عام 2018. حيث واصلت أبوظبي خلال السنوات السابقة تقدمها في الترتيب العالمي لتحقق المرتبة 59 عالمياً في عام 2016، ومن ثم المرتبة 55 في عام 2018، والمرتبة 48 في العام 2020. وحققت أبوظبي هذا التقدم بعدما حققت تقدماً على المؤشر بنسبة 8% من 3.37 نقاط لتصل إلى 3.1 نقاط بين عامي 2018 و2020، وذلك بسبب تحسن أداء السوق العقاري على معيار الحوكمة بنسبة 25% من 2.63 إلى 1.96 نقطة، وارتفاع أدائه في معيار الأنظمة والقوانين بنسبة 19% من 3.8 إلى 3.09 نقاط، وذلك بالتزامن مع تحسن أداء الإمارة ضمن معيار الاستدامة بنسبة 13% ليرتفع من 3.57 إلى 3.09 نقاط في الفترة بين عامي 2018 و2020. أداة أساسية ويعتبر المؤشر أداةً أساسية في قرارات الاستثمار الدولي في مجال العقارات للمستثمرين والمطورين والأفراد على حد سواء. ويشمل التقرير في نسخته الحادية عشرة 163 مدينة في 99 دولة، تم قياس ترتيبها على المؤشر بناءً على 6 محاور رئيسية هي: أداء أسواق العقارات، وتوافر البيانات الأساسية للسوق، والحوكمة، والأنظمة والقوانين، إلى جانب الإجراءات. وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل:«تعكس هذه النتائج المهمة التي حققتها الإمارة الجهود التي تقوم بها الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تكريس مكانة أبوظبي على خارطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار، وبناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، و التي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة حياة سكانها». آثار إيجابية وقد ساهمت العديد من المبادرات التي أطلقتها الدائرة في تحقيق آثار إيجابية في القطاع العقاري في الإمارة، أبرزها القانون رقم (13) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي – حفظه الله -، في إبريل 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية، حيث سمح القانون المعدّل للمستثمرين من غير مواطني الدولة بتملك واكتساب كافة الحقوق العينية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ومنحهم الحق في إجراء كافة التصرفات على هذه العقارات مثل: الرهن والبيع وعضوية اتحادات الملاك. كما شمل التعديل السماح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات خارج المناطق الاستثمارية. وقد قامت الدائرة بإصدار سندات الملكية لجميع المستثمرين في أبوظبي بناءً على التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية، كما قامت بتحويل خدمات الرهن العقاري إلى خدمات رقمية، وإصدار أول سند ملكية إلكتروني لوحدة عقارية، وتعمل في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات التداول العقاري من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء، والتنسيق مع عدة جهات لاعتماد التوقيع الإلكتروني في خدمات بيع وشراء العقارات. حزمة تقارير وقد أصدرت الدائرة تقارير الشفافية عن التداولات العقارية في الإمارة لأول مرّة خلال العام 2019، وتعمل على تطوير حزمة من التقارير العقارية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الدائرة. ووفقاً لتقرير شركة «جيه إل إل» حافظت المملكة المتحدة على تصدرها للأسواق العقارية بنتيجة 1.31، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1.35، ثم استراليا بنتيجة 1.39 ضمن فئة الأسواق الأكثر شفافيةً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App