أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مصطلح السيادة لا يبرر وضع القرار السياسي الوطني تحت السيطرة الإقليمية. وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «مصطلح السيادة هو أحد أعرق مفاهيم العلاقات الدولية وركيزة أساسية للتعامل بين الدول، ولكن لا يمكن أن يبرر مصطلح السيادة والحفاظ عليها السيطرة الإقليمية على القرار السياسي الوطني والابتزاز المالي له. حينئذ يكون الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار». القانون الدولي في الأثناء، يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور مساعد عبدالعاطي إن «نظرية السيادة التقليدية في القانون الدولي لم تعد بنفس النسق السابق، ومسألة التدخل في الشؤون الداخلية لم يعد بنفس المرتبة؛ لأن هناك عوامل مهمة ارتبطت بفكر السيادة، من بينها العولمة وحقوق الإنسان وثورة الاتصالات». وفسّر ذلك بقوله: «الدول تتمتع بالسيادة على كامل إقليميها في شتى الأمور الأساسية للتمتع بهذا الحق، لكنّها في الوقت ذاته مقيدة عند ممارستها لهذه السيادة بألا تمثل تهديداً لدول الجوار، أو الاستعانة بقوى خارجية للتأثير على القرار الوطني». ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة أوضح خلالها محددات وضوابط مفهوم السيادة إلى أن «السيادة نابعة من حكم الشعب وحقوقه التي يتمتع بها داخل إقليمه، كما أن الدول تمارس حقوقها السيادة داخل محيطها الوطني في إطار من عدم تهديد دول الجوار، مع احترام قواعد القانون الدولي، وأيضاً احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية». وفي تطبيق عملي على ذلك، تحدث عبدالعاطي عن الحالة الليبية، وقال لـ«البيان»: في ليبيا حكومة السراج برئاسة فايز السراج لا تتمتع لا بالسيادة الكاملة على الأرض الليبية ولا بالشرعية الدستورية بعد انتهاء الصلاحية التي كانت مقررة لها بموجب اتفاق الصخيرات، وبالتالي فإن استعانة السراج بالمرتزقة الأجانب وتركيا تمثل تقويضاً للسيادة الوطنية للشعب الليبي على أرضه، وتمثل عدم احترام لإرادة الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تمثل تهديداً لدول الجوار. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App