أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة، من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين. والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه الدائم على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم، ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة في ظل قيادتنا الرشيدة. هيئة الموانئ إلى ذلك أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2020 م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة حكومية في الإمارة تُسمى: «هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً ومكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. «تنفيذي الشارقة» كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2020 م بتعديل المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تستبدل بدائرة الموانئ البحرية والجمارك من المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019م المشار إليه، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن ترقية مستشار قانوني بمكتب الحاكم أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 21 لسنة 2020م بشأن ترقية مستشار قانوني في الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. ونص القرار على أن يرقى المستشار القانوني عيسى سيف أحمد بن حنظل بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم إلى درجة مدير دائرة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أغسطس 2020م، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. (الشارقة - البيان ) تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App