قال حبيب المالكي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، اليوم (الإثنين) بالرباط، إن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية بما يتيح استتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد. وأضاف المالكي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن بلاده تدعم كافة المبادرات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، قائلا في هذا الصدد "إننا نؤازر مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الشقيق، الذي تجمعنا معه عدة عوامل منها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك". وأشار إلى أن المغرب الذي يتابع التطورات على الساحة الليبية، منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات العام 2015، يسعى في إطار احترام السيادة الوطنية لليبيا إلى التقريب ما أمكن لوجهات النظر بين كل الأطراف. وينص اتفاق الصخيرات الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، تحت رعاية الأمم المتحدة، بالخصوص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة. واعتبر المالكي في هذا الصدد أن كل "المبادرات الأخيرة للحل لا تتنافى وتتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا"، مؤكدا أن المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب الليبي "ستفتح آفاقا جديدة من أجل الوصول إلى حل". وتنص المبادرة أساسا على "تشكيل مجلس رئاسي، وترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية". وتابع المالكي أن الحوار وتقريب وجهات النظر يعتبر المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وازدهارها، معتبرا أن أمن واستقرار هذا البلد المغاربي يشكل "جزءا من أمن المنطقة واستقرارها". يشار إلى أن عقيلة صالح، بدأ أمس الأحد زيارة للرباط، يطرح خلالها على السلطات المغربية، مبادرة لحل الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا وإنهاء الصراع فيها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. وتدعو المبادرة السياسية كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، كما تنص على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة، واستكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.