أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات علي أبوالحسن أن أكثر من 20 ألف شركة فعّلت خدمات تاب للمدفوعات منذ بداية جائحة كورونا. جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الخاصة بالتقنيات المالية الخليجية التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 20 يوليو الجاري تحت عنوان "الفرص والتحديات في ظل جائحة كورونا". وقال أبوالحسن، إن "التحول الرقمي الذي قدمناه في الخليج خلال الأشهر الأخيرة خلق ولأول مرة في تاريخ المنطقة سوقاً خليجياً رقمياً مترابطاً وواعداً وبدأت القوانين المصرفية في المنطقة مواكبة هذا التحول، اليوم يستطيع شخص في البحرين شراء منتج عبر الإنترنت من متجر إلكتروني في سلطنة عمان من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في البحرين أو تقوم شركة سعودية بتحصيل مستحقاتها نظير خدمة في الكويت من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في الكويت، وبذلك نكون قد عزّزنا حجم التبادل التجاري الرقمي بين دول الخليج وخلقنا فرص نمو جديدة للشركات في المنطقة". وذكر أبوالحسن أن "المملكة العربية السعودية تحتل زمام القيادة في اتجاه الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، بل أيضاً بسبب مبادراتها الوطنية مثل برنامج تطوير القطاع المالي الذي حدد الأهداف الرئيسية لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي للقطاع المالي في المملكة كجزء من رؤية 2030". وفي حين تحدث المشاركون عن الفرص المتاحة للتقنيات المالية في ظل جائحة كورونا، أفاد أبوالحسن بأن جائحة كورونا ساهمت في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات والأنظمة البنكية، هذا الأمر حث الأنظمة المصرفية التقليدية الممثلة بالمصارف والبنوك بتسريع أعمالها وتجاوبها مع هذه التغيرات، مما أدى إلى توسع خدمات شركات مثل تاب للمدفوعات كمزود خدمة المدفوعات والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية مساندة للمصارف والبنوك". وذكر أن "دورنا في شركة تاب للمدفوعات لم يقتصر على توفير خدمة الدفع عبر الإنترنت، بل أصبحنا شركاء نقدم حلول التحول الرقمي للشركات ونساعدهم على التأقلم مع الاقتصاد الرقمي". وأشار إلى الحاجة لتطوير البيئة القانونية والتشريعات لمواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد بما يسهل العمليات المالية الرقمية وعبر الحدود، قائلاً: "رغبة المستهلك في الشراء والتسوق عبر الإنترنت باتت واضحة خلال الجائحة كما هي رغبة البائعين والشركات في التحول الرقمي لخدمتهم إلا أن تأخر التطبيق يعود بدرجة كبيرة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة ممثلة بالتكامل مع المصارف وتحديث التشريعات الرقابية المنظمة للعملية". وقال "إننا نشهد اليوم تحرك الحكومات الخليجية لإعادة النظر في التشريعات لمواكبة التغير وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية وقد باشرت كل من السعودية والكويت والبحرين بأخذ خطوات جادة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالمدفوعات مما يمكنها من النمو والازدهار كما تتابع كل دول أخرى في المنطقة دراستها للتشريعات والذي سيعود بالفائدة على بيئة الأعمال في دول الخليج والمنطقة". وأشار إلى أن الجانب المضيء للجائحة هو أنها قد تسببت في إسراع التحول الرقمي، مما دفع المنطقة إلى الأمام بسنوات. ودفع هذا التحول الشركات للانطلاق عبر الإنترنت وفرض ضغوطاً على البنوك التقليدية للتعاون مع شركات التقنية المالية مثل شركة تاب للمدفوعات وتشجيعها في توفير حلول مبتكرة للمساعدة في هذا التحول، لذلك فإن المستقبل الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي يبدو واعداً حيث تمهد التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية الطريق".