شهد مطلع شهر يونيو الماضي مواجهة بحرية غير عادية بين سفن حربية فرنسية وتركية في شرق البحر المتوسط أسفرت عن توتر العلاقات بين البلدين، وتبادل التصريحات الحادة بينهما فيما يتعلق بتصرفات كل منهما في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ومن المحتمل أن يؤدي تصاعد التوترات إلى تداعيات كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).وأكد الاتحاد الأوروبي أن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية (نافتيكس) تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي "اوروك رييس" إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلير اليونانية يبعث بـ"رسالة خاطئة ولا تساعد" على تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.وأكدت نبيلة ماسارلي، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار". ومن جهتها، رفضت تركيا اليوم مزاعم اليونان بانتهاك سفن أبحاث النفط والغاز التابعة لها، المياه اليونانية شرق البحر الأبيض المتوسط، وقالت إنها ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في المنطقة.وفي هذا الصدد، نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "غازيتارو" الروسية مقالا يناقش سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، وعدم اضطرار أنقرة إلى أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.و نقلت الصحيفة عن الأستاذ المساعد في قسم القانون الأوروبي بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي توبورنين، قوله ان نهج بروكسل تجاه تصرفات أنقرة يبدو "رخوا"، وان سبب ذلك هو خوف الاتحاد الأوروبي من العواقب السلبية التي يمكن أن تؤدي إليها سياسة أكثر صرامة تجاه تركيا.وأوضح: "سبق أن توجهت استثمارات كبيرة إلى تركيا، وكثير من البلدان لا ترغب في فقدان مثل هذا الشريك الاقتصادي الهام، وبطبيعة الحال، لا ترحب بعقوبات صارمة. يبدو أنهم في العواصم الأوروبية يرون ضرورة محاولة استخدام الفرص السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد، دون اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، لأن نتائجها السلبية يمكن أن ترتد على الاتحاد الأوروبي نفسه".ووفقا لرأي توبورنين، توقيع عقوبات على شريك تجاري كبير مثل أنقرة تبدو خيارا غير مرغوب فيه، أولًا وقبل كل شيء، بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه. وهكذا، يكتفي الاتحاد الأوروبي، عمومًا، بالإدانة اللفظية. أما بقية الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فأضعف من أن تجبر تركيا على أخذ رأي الغرب في الحسبان. حتى الآن، النتيجة الوحيدة لسياسة الاتحاد هذه هي تدهور العلاقات بين الطرفين وفقدان قنوات التأثير في أنقرة.