أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن شركة فيسبوك أخذت الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة لانتهاكه خصوصية موظفيها. وقالت في تقريرها إن "شركة التواصل الاجتماعي تدعي أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي قد طرحوا أسئلة واسعة تتجاوز نطاق تحقيقين مستمرين لمكافحة الاحتكار، وطلبت أن تتدخل المحكمة العامة في لوكسمبورغ". إلى ذلك يحقق الاتحاد الأوروبي في كيفية جمع فيسبوك للبيانات وكسبها منها وكون نشاطها التجاري في السوق يتمتع بميزة غير عادلة بالمقارنة مع منافسيها في الإعلانات المبوبة. وركز أحد التحقيقات على مجموعة البيانات الخاصة بفيسبوك والآخر على سوقها عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه عام 2016 واستخدمه 800 مليون مستخدم في 70 دولة لشراء العناصر وبيعها."نحو 1.7 مليون صفحة من الوثائق" كما زودت فيسبوك المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منذ مارس بنحو 1.7 مليون صفحة من الوثائق، من ضمنها رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، وذلك استجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات. وقدم الاتحاد الأوروبي طلبات أخرى للحصول على وثائق تحتوي على كلمات وعبارات رئيسية، مثل "سؤال كبير" و"مجاناً" و"ليس جيداً لنا" و"إغلاق". إلى ذلك قالت الشركة في استئنافها للمحكمة إن "هذه الشروط واسعة للغاية وستأخذ معلومات خاصة من موظفينا"، فيما صرح المدير العام والمستشار المساعد للمنافسة في فيسبوك تيم لامب: "نحن نتعاون مع اللجنة ونتوقع أن نقدم لهم مئات الآلاف من الوثائق". وأضاف: "الطبيعة الواسعة بشكل استثنائي لطلبات اللجنة تعني أننا سنكون مطالبين بتسليم وثائق لا علاقة لها في الغالب بتحقيقات اللجنة، من ضمنها المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، مثل المعلومات الطبية للموظفين، والوثائق المالية الشخصية، والمعلومات الخاصة حول أفراد عائلة الموظفين، ونعتقد أن مثل هذه الطلبات يجب أن تراجعها محاكم الاتحاد الأوروبي".مخاطر أمنية ويُزعم أن بعض المستندات تكشف أيضاً عن مخاطر أمنية في مقر فيسبوك، التي تعرضت للتهديدات عام 2018، واضطرت الشركة إلى إخلاء مقر مينلو بارك بسبب تهديد بوجود قنبلة. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إنهم يتبعون الإجراء العادي للتحقيقات ضد الاحتكار، وإنهم ليس لديهم مصلحة في التفاصيل الشخصية. يشار إلى أن الأمر أصبح متروكاً الآن للمحكمة العامة لتقرر كون قضية فيسبوك صالحة ويمكن عقد جلسة استماع في سبتمبر هذا العام. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها إحدى الشركات دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساته في جمع المعلومات، حيث تحدت شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقاقات اللجنة دون جدوى في العام الماضي.