قالت مصادر إن إجمالي الأرصدة المجمدة في البنوك لعشرة مشاهير بلغت 30 مليون دينار (100 مليون دولار تقريبا)، في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ. وتوقعت المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطاراً، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط، وفقا لجريدة "القبس" الكويتية. وأشارت المصادر إلى أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات. وقالت المصادر إن فضيحة "الصندوق الماليزي" بدأت منذ 2016، عندما قدمت المصارف إخطاراتها بشأن الشبهات حوله، لكن وحدة التحريات المالية لم تتحرك إلا قبل أسابيع قليلة، للتحقيق في هذه الشبهات، وبعد أن وصلت الفضيحة إلى وسائل الإعلام العالمية. وذكرت المصادر أن إخطارات المشاهير قُدمت إلى وحدة التحريات في عام 2018 بشبهة غسل أموال وتضخم أرصدتهم، إلا أن الوحدة تقاعست عن أداء دورها، لكنها عادت بالتزامن مع الضغط الإعلامي والشعبي الشديد رداً على فضيحة الصندوق الماليزي إلى إبلاغ النيابة.