التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية لمناقشة أحوال العمل والعمال بعد جائحة كورونا طبقًا لرؤية المنظمة وتأثير تلك الجائحة على الدول المتقدمة والنامية في آن واحد، خاصة بعد القمة العالمية الافتراضية التي عقدتها المنظمة خلال يوليو الحالي، وما أسفر عنها من اهتمام دولي بتحسين مستويات الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم، فضلا عن وضع أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في الفترة المقبلة من خلال تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، واستئناف برنامج "العمل الأفضل" في مصر مرة أخري بعد أن تم إطلاقه في مصر في مارس الماضي، للتطبيق تدريجيًا بالشكل الكامل، بعد أن حقق في مرحلته التجريبية إنجازًا ونجاحا كبيرا بشكل مرضي لكافة الأطراف.‎في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بمستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية، مشيدا بدور المنظمة واهتمامها بالعمل والعمال واعتماد معايير دولية من شأنها أن توفر للدول المصدقة عليها كل سبل الأمان والحماية لعمالها وفقا معايير مدروسة في ظل شروط عمل لائقة.‎ولفت الوزير إلى ضرورة خروج جميع دول العالم من أزمة (كوفيد-19) وتأثيراتها الاقتصادية على الدول بالعديد من أوجه الإستفادة، منوها منها على سبيل المثال إعادة النظر في دراسات سوق العمل وما تم استحداثه من آليات جديدة للعمل مثل العمل عن بعد أو العمل من المنزل.وشدد على أنه بعد ظهور الجائحة ظهر دور صندوق إعانات الطوارئ وحسابات العمالة غير المنتظمة جليًا وواضحًا للمجتمع ككل، حيث شاركت الوزارة من حساب رعاية العمالة غير المنتظمة بما يقرب من 860 مليون جنيه في المنحة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، كما قدم صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة ما يقارب 400 مليون جنيه حتى الآن العمالة المنتظمة بقطاع السياحة الأكثر تضررًا من تلك الجائحة في مصر، وعليه فإن المشرع الذي أنشأ تلك الحسابات وهذا الصندوق كان متقدمًا عند التفكير في إنشاءها وراعى أنه ربما سوف تحدث مستقبلًا أزمات ولن نجد ما يمكننا من التعامل معها سوى بتلك الصناديق.‎شدد الوزير على ضرورة إدارة تلك المؤسسات المالية التى ترعى تلك الفئات بشكل إنمائي يزيد من أرصدتها لتكون مستعدة لخدمة ورعاية تلك الفئات وقت الأزمات وحين الحاجة لها.‎من جانبه أوضح السفير ياسر حسن أن القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية حول (كوفيد- ١٩ ) وعالم العمل والتي عقدت أول شهر يوليو الجاري، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال قد أوضحت اهتمام المجتمع الدولي بتحسين مستويات الحماية الاجتماعية وقطاع الاقتصاد غير المنظم، لتحسين أحوال العمالة في تلك القطاعات من خلال المشروعات التى تتبناها المنظمة وتشارك فيها الدول.‎بدوره عقب الوزير على أن توفير الرعاية لتلك الفئة لن يتأتى إلا عن طريق تقديم حوافز وخدمات تجعلها تقدم على الحصول عليها ولا تنأى عنها، مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين أيا كانت آلية تطبيقه.ولفت وزير القوي العاملة إلى أن الوزارة مع الوزارات المعنية تدرس حاليا أفضل الميزات لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.‎ونوه الوزير إلى أن الوزارة لديها مرصد يمكن من خلاله حصر العمالة غير المنتظمة الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية، على مختلف القطاعات من الممكن أن يشارك في هذا الحصر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية، واستحداث أنظمة رعاية وحماية اجتماعية جديدة، من شأنها التيسير على تلك العمالة وتوفير الخدمات اللازمة لها، فضلا عن عمل رخصة مزاولة حرفة لتلك العمالة بشكل جديد يمكن من خلال تطبيق موجود على الهاتف أن تتأكد من صحتها ومن مستوى مهارة العامل والإطلاع على كافة بياناته بما يوفر سبل الأمان والحماية للمواطنين والمجتمع بشكل عام.‎وفي نفس السياق أكد مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية، إلى أنه يمكن للوزارة أن تجعل ضمن حوافز وعوامل الجذب تقديم خدمات دورية للعمالة المسجلة لديها، منها خدمات التدريب المختلفة على العديد من المهن التى من شأنها رفع كفاءة العامل وإنتاجيته، ومن ثم زيادة أجرة سيجلب باقى العمالة غير المسجلة للتسجيل والحصول على الخدمات التى تقدمها الوزارة، مشيرا إلى حرص المنظمة على تكثيف التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة في أي جهود من شأنها توفير الحماية لتلك الفئة في قطاعات الدولة المختلفة.كما تناول اللقاء قطاع المعاملات التجارية الإلكترونية باعتباره قطاع مهم ظهر مؤخرًا، ويحتاج إلى ابتكار أفكار جديدة مستحدثة في التعامل معه ومستوى عالى من نظام معلوماتى دولى حتى يسهل التعامل معه وحصره وتنظيمه، بتراخيص دولية حتى يتم حكم السيطرة عليه وتحديد عناصره، مؤكدين أهمية العمل والبدء في تنفيذه في أقرب وقت بعد إجراء الدراسات اللازمة،وتجنب التأخير في ذلك لأنه يمثل قطاع مهم ويتعاظم إلى حد كبير حاليًا خاصة في ظل تلك الجائحة.كما أكد اللقاء على أهمية وضع ضوابط وقواعد للعمل عن بعد خاصة بعد انتشاره خلال الفترة الماضية، والتفكير في تفعيل ذلك في القطاع الحكومي على التوازي مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار الانتقال ليس فقط انتقال مكاني، وإنما انتقال إلى آليات حديثة للعمل تتماشى مع التطورات العالمية.‎وفي ختام اللقاء أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة حرص الوزارة على التعامل مع العمالة غير المنتظمة في كافة قطاعات الدولة وليس قطاع بعينه، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك القطاعات، والعمل على دمج القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، بما يسهم بشكل فاعل في زيادة معدلات النمو والتنمية.