رفض ائتلاف المعارضة في مالي رسميا، الثلاثاء، خطة اقترحها زعماء غرب أفريقيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، مما يعزز احتمالات اندلاع المزيد من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في الأسابيع المقبلة. واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في أوائل يونيو/ حزيران، احتجاجا على انتخابات محلية متنازع عليها وما تصفه المعارضة بفساد وضعف كفاءة الحكومة. وفاقم قتل الشرطة لمتظاهرين من موجة الغضب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي تصر المعارضة على ضرورة رحيله. واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) أمس الإثنين خطة تشمل استقالة نواب البرلمان المتنازع على فوزهم وإجراء انتخابات تكميلية، ودعت كذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح تحقيق بشأن القتلى. ورد الرئيس كيتا بتعديل وزاري في وقت لاحق أمس حيث عين ستة وزراء في مناصب أساسية منهم تيبيل درامي وزيرا للخارجية والجنرال إبراهيم داهيرو ديمبلي وزيرا للدفاع وكلفهما بالتفاوض مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن من غير المرجح أن يوافق ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا على الخطة بعد أن رفض تماما مقترحات مشابهة قدمتها المجموعة في وقت سابق. وقال الائتلاف، في بيان، إنه يعلن “ببالغ الأسف أن النتائج التي خلصت إليها قمة الزعماء لا تأخذ بعين الاعتبار عمق وفداحة الأزمة السياسية الاجتماعية التي تضع مستقبل مالي على المحك”. وأضاف أن المقترحات “لم ترق إلى مستوى توقعات وطموح شعب مالي وتنتهك قوانين ودستور مالي”. كان الائتلاف قد قال إنه سيستأنف الاحتجاجات يوم الثالث من أغسطس/ آب إذا لم تنفذ مطالبه. وأثارت الاضطرابات مخاوف من تقوبض الحرب على الإسلاميين المتشددين في المنطقة.