افتتح سعادة اللواء عبدالله الزايد نائب رئيس الأمن العام، الملتقى الافتراضي، الذي أقامته وزارة الداخلية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020 وشارك فيه نخبة من كبار المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.ونقل نائب رئيس الأمن العام، للمشاركين، تحيات معالي وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال الملتقى، الذي يجسّد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة، وتعزيز مكانتها دولياً للمحافظة على هذه الإنجازات والإسهام مع كافة الأجهزة محلياً ودولياً في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما نقل تحيات سعادة رئيس الأمن العام للمشاركين، وتمنياته نجاح الملتقى.وأضاف أن احتفال مملكة البحرين مع الأسرة الدولية، باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها، مشيدا بسلسلة النجاحات التي حققتها مملكة البحرين، للعام الثالث على التوالي، حيث حققت إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني.وأوضح أن مملكة البحرين، عملت خلال السنوات الماضية، بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 للفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى عام 2018 وتستمر فيها حتى العام الجاري 2020، منوها إلى اتخاذ العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الإتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولاً للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسياً واجتماعياً.وقال نائب رئيس الأمن العام إن جهود المملكة، لم تنحصر داخل حدودها، وإنما سعت من خلال تعاون أمني وقضائي ودبلوماسي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة، منوها إلى أن البحرين، تثبت للعالم يوماً بعد يوم أن تجربتها في مكافحة تلك الجريمة، رائدة وتستحق أن ينظر لها العالم بعين التقدير والاحترام، عبر الإجراءات العديدة التي اتخذتها على مدار السنين، والتي تعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، وتدل في نفس الوقت على جدية المملكة ومؤسساتها في توفير الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا إتجار بالأشخاص.بعد ذلك، بدأت فعاليات الملتقى، والذي أداره العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، حيث أوضح أن البحرين بلد الإنسانية، وما أنجزته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما كان ليتحقق، لولا الجهود الوطنية المخلصة، التي تستمد عزيمتها من فكر وطني مستنير، ومشروع إصلاحي رائد، أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، واستطاعت الجهات المعنية، المضي قدما على هذا الدرب، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وبتوجيهات حثيثة من معالي وزير الداخلية، مما ساعد في تحقيق نجاحات متتالية، تعكس الطبيعة الإنسانية والحضارية للمجتمع البحريني.من جهتها، أوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في ورقة عمل طرحتها بالملتقى، أن التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال العمل الدؤوب والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الجريمة، جعل من المملكة نموذجاً يُحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة إلى عدد من المبادرات التي كان لها الأثر في التجربة البحرينية، كما استعرضت إنجازات مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالأشخاص على الصعيد الدولي.وأضافت أنه على المستوى الإقليمي والدولي، بدا نجاح البحرين ملفتاً من خلال خلق نموذج فعَال ومتميز، يُحتذى به في الارتقاء بمنظومة مكافحة الإتجار بالأشخاص، والنهج الحريص على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في مجال الحماية والوقاية، والحد من الجريمة، الأمر الذي دعا حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب التعاون والشراكة مع مملكة البحرين في محاربة هذه الجريمة دولياً وإقليمياً، منوهة إلى أن هذا النجاح، ألقى مسؤولية على عاتق مملكة البحرين بأن يكون لها دور في نقل الخبرة والتجربة والتعاون مع حكومات المنطقة في مكافحة الإتجار، موضحة كذلك أن البحرين شريك أساسي ذو علاقة طويلة الأمد مع منظمات الأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة.من جهته، أشاد القاضي حاتم فؤاد علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما حققته من إنجازات في هذا المجال في ضوء ما تتمتع به من أنظمة متطورة ومن بينها نظام الإحالة، مشددا على التعاون المتميز بين البحرين والأمم المتحدة في هذا الشأن.في سياق متصل، أكد الدكتور علي عباس الشويخ رئيس النيابة الكلية، في ورقته، على دور النيابة العامة في إنفاذ القانون والملامح الرئيسية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوها إلى اهتمام البحرين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما استعرض عددا من الإحصائيات، ونماذج من قضايا الاتجار بالأشخاص وبعض التحديات المطروحة في هذا الشأن، مؤكدا في ختام ورقته على جهود مملكة البحرين الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، إيماناً منها بأهمية صيانة حقوق وحريات الإنسان، سواء تمثلت تلك المواجهة في الجوانب التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، كل في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام القانون.من جهتها، أكدت الأستاذة شيرين خليل الساعاتي مدير إدارة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، أنه إيمانا بضرورة تحقيق أعلى درجات الحماية للعمالة الوافدة من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل، إدارة التظلمات والحماية وتزويدها بمختلف الخدمات من خلال أقسامها المختلفة، منوهة إلى أن حماية العمالة الوافدة بالشكل المطلوب، لا يكون إلا عبر منظومة متكاملة وشراكة مع مختلف الإدارات، بجانب تحليل ودراسة واقع العمالة الوافدة من خلال ما يعرض من شكاوى.في ذات السياق، أشار العقيد عبدالوهاب بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية إلى أن الإدارة تعمل على سلامة الضحية وحمايتها ورعايتها، سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن الإدارة تتمتع بقدرات كبيرة في مواجهة الجريمة واحترافية في العمل. وفي سياق متصل، ألقى العميد عبدالعزيز الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كلمة في ختام الملتقى، أكد فيها أن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، يشكل فرصة مناسبة لتؤكد مملكة البحرين، خلالها، دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار.وأضاف أن جريمة الإتجار بالأشخاص، تنطوي على سلوك إجرامي، يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في مملكة البحرين، ومن هذا المنطلق تستنكر المملكة هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي.وفي الختام، أعرب العميد محمد بن دينه، عن الشكر والتقدير للمشاركين في إثراء الملتقى وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المخلصة، التي ساهمت في تحقيق البحرين مكانة دولية متقدمة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.