قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الحلم الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكى اليوم، يجب أن يكون رهانا جادا وأساسيا لدى الجميع فى مصر، وأن يُترجم بوضوح من خلال السياسات الاقتصادية والتنفيذية للحكومة، والإجراءات التنموية والتسهيلات المقدمة للاستثمار، وأن يتكاتف كل مجتمع الأعمال من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعبور هذا التحدى والوصول إلى رقم 100 مليار دولار للصادرات المصرية فى غضون السنوات القليلة المقبلة.وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن المؤشرات والأرقام الرسمية تُشير إلى تحقيق الصادرات المصرية قرابة 30 مليار دولار خلال العام 2019، ورغم أن الفارق بين المتحقق والمأمول يبدوا كبيرا وبعيدا، إلا أنه ليس مستحيلا، إذ تملك مصر الآن قاعدة صناعية وإنتاجية قوية، فضلا عن بنية تحتية وبيئة استثمار صلبة وذات قدرات تنافسية عالية، بما يسمح لها بتعزيز القدرات الإنتاجية وحجم التداول التجارى الحالى، واجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، فضلا عن إطلاق عدد أكبر من المدن والمجمعات الصناعية النوعية وفق الطبيعة الجغرافية والمزايا التنافسية لكل محافظة على امتداد الجمهورية، وهو الأمر الذى يُمكن أن يقود إلى مضاعفة الصادرات المصرية فى غضون عامين من الآن، وأن يقود إلى النمو المطلوب وفق ما عرضته القيادة السياسية خلال سنوات قليلة للغاية.وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة خريف العام 2016، استطاع فى غضون السنوات الأربع الماضية ضبط كثير من اختلالات السوق، وتعزيز بيئة الاستثمار المحلية وقدراتها التنافسية، وإلى جانب ذلك فإن مبادرة البنك المركزى لمساندة رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة يُمكن أن تُضيف مزيدا من القدرات الإنتاجية، كما أن الفوائض الكبيرة فى محفظة الودائع البنكية يُمكن أن تُوجه لصالح تنشيط حركة الاستثمار الداخلى، فضلا عن التوسع فى التجزئة المصرفية وأنشطة الائتمان المصغر لإطلاق مزيد من المشروعات الصغيرة وسلاسل الإمداد من ورش وأعمال يدوية وحرفية، يُمكن أن تنافس عبر منصات التجارة الإلكترونية وتزيد إجمالى الصادرات المصرية.وشدد "وحيد"، على أن المرحلة الأخيرة كشفت عن رؤية اقتصادية تبدو ناضجة ومُتكاملة لدى الدولة بكل أجهزتها، ويُمكن أن تقود تلك الرؤية إلى تحفيز هياكل الاقتصاد، وتنشيط السوق، ومضاعفة مستويات الإنتاج والخدمات والتداولات التجارية، لكن كل تلك الأمور لا يُمكن أن تتحقق بمعزل عن شبكة واسعة من المؤثرات، تشمل مجتمع الأعمال بكل مكوناته من شركات كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عن خريطة التجارة الداخلية ومستويات الإنفاق الاستهلاكى، وعن مؤشرات توليد الوظائف والدخول، وما يتحقق من تحسن دورى فى معدلات التضخم وميزانى التجارة والمدفوعات، فضلا عن استقرار سوق الصرف بما يُقلص كُلفة الإنتاج إلى أقصى مدى مُمكن، ويضمن تنافسية المُنتج المصرى فى مواجهة منتجات الأسواق الإقليمية والدولية البارزة فى كل نشاط نوعى.جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل.كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.