دبي في 28 يوليو/ وام / نظمت وزارة المالية ورشة عمل تعريفية عن بعد بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "ICSID" وذلك بالتعاون مع غرفة دبي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات والخدمات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وتوضيح علاقة المركز بمجتمع الأعمال من مختلف الجهات في دولة الإمارات وأهميته بالنسبة لاستثماراتها بالخارج. حضر الورشة كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي والسيد بول جون لوكانو مستشار قانوني وقائد فريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والسيدة راندي أيمن مستشار قانوني في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إضافة إلى عدد من الأعضاء القانونيين ومجتمعات الأعمال وممثلو الحكومات المحلية ومؤسسات الدولة. وأشاد سعادة يونس حاجي الخوري خلال الورشة بالتعاون البناء بين دولة الامارات والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفي دوره في حل النزاعات بين المستثمرين مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت على 96 معاهدة استثمار ثنائية منذ العام 1987 وتم التصديق على 86 منها كما أن الدولة محصنة في بالدرجة الأولى ضد قضايا النزاع بفضل فريق المفاوضين لديها. وقال سعادته " تحرص وزارة المالية على تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده بما يساهم في الارتقاء بمكانة الدولة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار". وخلال الورشة قدم بول جون لوكانو وراندي أيمن لمحة عامة عن المركز وأهدافه وخدماته إضافة إلى عرض الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى لدى المركز وأتيح في نهاية الورشة للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم لتتم الإجابة عليها من قبل المختصين. يشار إلى أن دولة الإمارات كانت انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.