صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى معلوماتي يتضمن نشر إحدى المواطنات لصور شخصية ومقاطع مرئية لها عبر أحد المنصات الاجتماعية، وإفادتها أنها تعرضت للعنف والإيذاء. أوضح المصدر أن القضية ما زالت في طور التقييم والمتابعة وأن النيابة العامة تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على ملابسات القضية وتداعياتها وإحاطة ظروفها وأحداثها واتخاذ الإجراءات النظامية طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.