أنجزت إدارة الكاتب العدل بدائرة محاكم رأس الخيمة 53 معاملة لخدمة طلبات «الصيغة التنفيذية على محرر» خلال النصف الأول من الحالي، فيما أنجزت 38 معاملة بالفترة ذاتها من العام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 28%. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن خدمة الصيغة التنفيذية تأتي ضمن المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء لتطوير منظومة القضاء لحفظ الحقوق وسرعة إنجاز وتنفيذ المعاملات، والمساهمة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار إلى أن هذه الخدمة اختصرت مراحل التقاضي المعتادة، وتخطت العديد من الإجراءات التقليدية كجلسات المحاكمة، وتسجيل الدعوى المتعارف عليها، حيث يتم البدء مباشرة بالإجراءات التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ، بعد التأكد من توافر كافة الضمانات القانونية والشروط الواجب التحقق منها في المحرر وإضفاء الصفة الرسمية. وأوضح الخاطري، أن طلب الصيغة التنفيذية هو عبارة عن خدمة تمكّن المتعاملين من وضع ختم الصيغة التنفيذية على المحررات المصدقة أو الموثقة من قبل الكاتب العدل بالدائرة أو في محاكم الدولة الأخرى، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن، والتي تتضمن هذه المحررات التزامات أحد طرفيها بأن يؤدي للآخر مبلغاً مالياً معيناً المقدار وواجب الأداء. وأضاف: تتم عملية إجراء تقديم الخدمة من خلال طرق سهلة ومرنة والتي لا تستغرق سوى 15 دقيقة فقط من تقديم المعاملة وحتى استلامها، وهي متاحة للأفراد والشركات، مشيراً إلى أنه يكون تقديم الطلب إما بالحضور الشخصي أمام الكاتب العدل بالمقر الرئيسي للمحاكم، أو إلكترونياً عن بعد عبر برنامج الواتس آب، مبيناً أن خطوات تنفيذ الخدمة هي أولاً تقديم الطلب من قبل ذوي العلاقة لدى الكاتب العدل لوضع الصيغة التنفيذية على المحرر المطلوب، ثانياً التوقيع على الطلب من قبل الكاتب العدل. والتأكد من أهلية ورضا المتعامل صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونياً، ثالثاً إتمام عملية دفع الرسوم المقررة بعد الموافقة على الطلب، رابعاً يتم وضع الصيغة التنفيذية على أصل المحرر وعلى النسخة المحفوظة لدى الكاتب العدل وتسليم النسخة الأصلية للمتعامل، خامساً تسلم النسخة الأصلية للمتعامل لاستكمال الإجراءات لدى قسم التنفيذ بدائرة المحاكم. وأشار إلى أن ما يميّز هذه الخدمة إمكانية وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الموثقة سواء من الكاتب العدل بمحاكم رأس الخيمة أو المحاكم الأخرى بالدولة، ويشترط أن يكون الالتزام المالي مستحق السداد وحال الدين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App