أظهر تقرير اوروبي أمس الثلاثاء ان نصف مليون مهاجر يبعدون سنويا من دول الاتحاد الاوروبي بانتظام لمخالفتهم قوانين الاقامة او لدخولهم بطريقة غير قانونية.وذكر التقرير الذي اعدته المحكمة الاوروبية للتدقيق ان 38 بالمئة من هؤلاء المرحلين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو إلى البلد الذي قدموا منه الى اوروبا.وعزا التقرير أسباب عدم قدرة الغالبية من المرحلين على العودة لدولهم الاصلية الى عدم رغبة هذه الدول بالتعاون مع الجانب الاوروبي في استقبال المرحلين.وسلط التقرير الضوء على كيفية تعامل الاتحاد الاوروبي مع موضوع الهجرة والسبيل الامثل للتغلب على الصعوبات التي ترافق عملية اعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية.وقال عضو هيئة المحكمة ليو برينكات "بصفتنا مدققين خارجيين للاتحاد الأوروبي اجرينا العديد من عمليات التدقيق حول عمليات اللجوء واعادة تمركز المهاجرين" مشيرا الى مرحلة مقبلة سيتم التركيز فيها على عودة المهاجرين لدولهم او اعادة قبولهم في دول ثالثة خارج الاتحاد.واضاف ان الاتحاد الاوروبي سبق ووقع 18 اتفاقية مع دول ثالثة تتعلق بتسهيل عمليات إعادة القبول.بيد ان التقرير حذر من ان الدول الثالثة الموقعة لاتفاقيات اعادة القبول قد تتردد في الدخول في مفاوضات مع الطرف الاوروبي لاعتبارات عدة منها الاوضاع السياسية الداخلية وما يمكن ان تثيره هذه الاتفاقات من عداء داخلي تجاه المهاجرين.وبحسب التقرير فان برينكات كلف برئاسة هيئة تدقيق خارجية على حوالي 60 مشروعا لاعادة قبول المهاجرين التي يمولها الاتحاد الاوروبي بقيمة تزيد على 750 مليون دولار.