حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة عبد الرازق منصور محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.واستوردت شركة ال م مشمول ١٢ شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي والصنف أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد, وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .وتشكلت لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة نانى راشد وناصر خلف وإسلام شكرى و محمود عابد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، حيث تبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات. وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢ مليون و٨٣٤ ألفا و٣٩٤ جنيها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨ ملايين و ٥٠٣ آلاف و١٨٢ جنيها. وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.