دبي: «الخليج»نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عبر منصات التواصل المرئي عن بُعد حلقتها النقاشية الثالثة، صباح أمس الثلاثاء، بعنوان: «معالجة حالة الطوارئ المناخية بتمويل المناخ». وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة: «يهدف التمويل المتعلق بالمناخ إلى الحد من التأثير السلبي لتغير المناخ من خلال التمويل المحلي أو الوطني أو عبر القارات، سواء من مصادر عامة أو خاصة، وقد وعدت العديد من الدول الغنية بتقديم مبالغ ضخمة للدول الفقيرة كشكل من أشكال تمويل المناخ، ويرجع ذلك أساساً إلى أن عالماً أكثر دفئاً يؤثر في جميع سكان كوكب الأرض والناس والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ذلك، تستفيد البلدان النامية بشكل كبير من تمويل المناخ، حيث قد يكون تمويل المناخ من حكومتها غير كافٍ».وأضافت: «في أكتوبر 2019 أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، وهو عبارة عن منصة تضم 30 من القادة المؤثرين من عالم الشركات الذين سيعملون معاً على مدار العامين المقبلين في محاولة لتحرير تريليونات الدولارات من القطاع الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة».وقالت: «مع معاناة المجتمع العالمي آثار الوباء، دعت المؤسسات المالية الكبيرة، بما في ذلك البنك الدولي إلى تمويل المناخ وأشكال أخرى من الحوافز الخضراء كجزء من خطط الإنعاش من كورونا-19، بسبب الترابط بين الوباء وأزمة تغير المناخ. ومن المأمول أن تخلق هذه الاستثمارات فرصاً جديدة في السوق في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وقطاعات التنمية الاجتماعية الأخرى، وأن يعالج هذا المخاطر طويلة المدى الناشئة عن تغير المناخ، ويعزز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، ويقلل من الضرر الاجتماعي والبيئي». الاستثمارات الرئيسية كما سلطت الضوء على تدخل الاستثمارات الرئيسية لبناء آلية مقاومة للأوبئة وتغيرات المناخ.استكشفت حلقة النقاش التي شارك فيها الدكتور ناصر الصعيدي، رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة ورئيس مؤسسة ناصر الصعيدي وشركاه، وتي جيه لايتوالا، المدير التنفيذي لخدمات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - شركة أكسنتشر؛ وفاطمة الحمادي، رئيس قسم إدارة جودة الهواء بالإنابة، وزارة تغير المناخ والبيئة، الحاجة الملحة إلى زيادة الإنفاق الحكومي والخاص على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ. الطاقة النظيفة قدم الدكتور ناصر رؤى عميقة حول لماذا يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تطوير نموذج إقليمي للمنطقة العربية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتخفيف آثار تغير المناخ كجزء من مساعداتها الخارجية. وتحدثت فاطمة الحمادي عن 26 محطة في جميع أنحاء الدولة قامت بتقييم التغيرات في التركيزات المحيطة للملوثات بين يناير إلى يونيو 2020، فيما تناولت تي جي لايت قيام شركة إكسنتور بتوسيع مسارات عملها البيئية من خلال وضع استراتيجية الكربون وإدارة المحافظ.