تحقيق: إيمان سرور تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟«الخليج» تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.حقق صندوق الزكاة منذ انطلاقه في عام 2004 إنجازات جعلته أحد الصروح الخيرية والإنسانية في الدولة يشار إليها بالبنان، وطالب عدد من المواطنين أن يكون هناك ربط بين الصندوق وباقي الجمعيات الخيرية في الدولة للتعرف إلى المستحقين بشكل أمثل، وتلافي الازدواجية في الصرف، وحصر الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة التي تأخذ من أموال الزكاة وضمها للعمل تحت مظلة صندوق الزكاة بصفته هيئة اتحادية.كما طالبوا بضرورة إنشاء مكاتب تتبع الصندوق في مختلف إمارات الدولة، وأن تكون لدى الصندوق مرجعية في المسائل الفقهية والأحكام العملية الخاصة بالزكاة، وطالبوا بتشكيل فرق من الباحثين الميدانيين للوصول إلى الأسر المتعففة، كما طالبوا بسرعة البت في ملفات سداد ديون المعسرين.وأكدوا أهمية عدم تأخير صرف الإعانات النقدية للمستحقين، لأن الكثير يشكو من تأخير استلامهم للمساعدات المالية الشهرية بواقع 20 يوماً، على أن يكون صرف الإعانات المالية خلال الأسبوع الأول من كل شهر. مرجعية فقهية طالب الدكتور جمال يوسف الزرعوني، أن يكون هناك ربط بين الصندوق وباقي الجمعيات الخيرية للتعرف إلى المستحقين بشكل أمثل، وتلافي الازدواجية في الصرف، مقترحاً عمل إحصائية لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة التي تأخذ من أموال الزكاة وضمها للعمل تحت مظلة الصندوق الزكاة بصفته هيئة اتحادية، وأن يكون للصندوق مرجعية في المسائل الفقهية.كما طالب بإنشاء مكاتب فرعية للصندوق على مستوى إمارات الدولة، مقترحاً أن تكون هناك إحصاءات دقيقة بأعداد التجار ورجال الأعمال الكبار في كل إمارة. زيادة موظفي الصندوق اقترح الدكتور بدر الجابري، زيادة موظفي الصندوق المؤهلين، نظراً لكثرة المسجلين من المستحقين للزكاة، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 150 ألفاً تقريباً، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد لاحقاً، وفتح قنوات لمساهمة المتطوعين من تشكيل لجان أصدقاء الصندوق، مشيراً إلى أنه لتحقيق زيادة الإيرادات يتطلب التركيز على كبار الأثرياء بالدولة، كما ينبغي أن يفعل الصندوق دور الجمعيات الخيرية لتغطية حالات المستحقين المتزايدة في كل الإمارات، وتفعيل دور مساجد للتوعية بأنشطة الصندوق وزيادة الإيرادات وتقديم التوصيات بالمستحقين لأموال الزكاة. ملف إلكتروني اقترح خالد المنصوري أن يكون للصندوق ملف إلكتروني لتخزين المعلومات عن المزكين والمحسنين للتواصل معهم مباشرة سنوياً وتذكيرهم بموعد استحقاق الزكاة، وأن يستفيد الصندوق من «الأراضي المتروكة» التي يمتلكها بعض الأفراد في مختلف إمارات الدولة وتحويلها إلى مشاريع تجارية لتشغيل الفقراء، ليصبحوا أصحاب مهن، وأن يركز على الجانب الثقافي والإعلامي، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعرّف المجتمع بمشاريعه التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية، حتى يعرف المزكون والمحسنون أين تذهب أموالهم. تشريع رسمي قال خليفة ناصر الدهماني: لكي يكون الصندوق أكثر فاعلية إلى جانب الإنجازات التي يحققها، ولديه المقدرة الكبيرة على تلبية ودعم احتياجات المجتمع والجهات الأخرى من مؤسسات علمية وطبية وغيرها، يحتاج من وجهة نظري إلى تشريع رسمي يوليه الصلاحيات كجهة مخولة باستلام مبالغ الزكاة، وكذلك فتح فروع تابعة له في كل إمارات الدولة للوقوف على خدماته وتسهيل تقديم الطلبات على الأفراد. آلية قياس ناشد أحمد محمد مبارك الحمادي، أن تكون المساعدات مدروسة بدقة عن حال طلب المساعدة والمحتاجين، ولابد من وضع آلية لقياس دخل صاحب الطلب، ودراسة الحالة التي من خلالها يتم تحديد المساعدة من الزكاة، كذلك لابد من وجود موظفين أكفاء في دائرة البحث الاجتماعي للصندوق لديهم خبرة في دراسة الحالات الاجتماعية وبالخصوص كبار المواطنين والأسر المتعففة وأسر المساجين والأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود، مقترحاً أن ينتقي القائمون على الصندوق الكفاءات من الموظفين من أصحاب الخبرة في المجال الاجتماعي والمستوى الأكاديمي. مجالس الأحياء اقترح عيضة مبخوت المنهالي، التركيز على التجار وأصحاب الشركات، لحثهم على تقديم نسبة من أموال زكاتهم إلى الصندوق، وترك النسبة المتبقية للتجار الذين يقدمون المساعدة لبعض الأفراد المحتاجين الذين يأتون إليهم شخصياً ويثقون من أنهم فعلاً أولى بهذا الإحسان، لذلك ينبغي أن يكون التاجر لديه نسبة لتقديم هذه الصدقات، مقترحاً أن تشكل فرق ومجالس في الأحياء السكنية تابعة لصندوق الزكاة لدراسة الحالات الاجتماعية المتعثرة على الواقع لبعض الأسر التي فقدت عائلها أو تقطعت بهم السبل وأنهيت خدماتهم من العمل وتراكمت عليهم الديون. صعوبة التواصل قال سالم المحرمي: يجب أن تكون هناك معاملة خاصة بكبار المواطنين والنساء وأن تقتصر الوثائق المطلوبة على الضرورية منها، حتى لا يكون هناك إهدار للوقت والجهد، أثناء المتابعة، والذي يؤدي إلى تأخير السير في الإجراءات والبت في الطلبات لشهور طويلة، بسبب رفض وإعادة وثائق المتقدمين لأكثر من مرة، مطالباً بعدم تأخير صرف الإعانات النقدية للمستحقين؛ حيث إن الغالبية تشكو من تأخير استلامها للمساعدات المالية الشهرية بواقع 20 يوماً، مقترحاً بأن يكون صرف الإعانات المالية خلال الأسبوع الأول من كل شهر. ترويج الخدمات طالبت الدكتورة لولوة المرزوقي (أكاديمية)، بضرورة الاهتمام بالجانب الترويجي لخدمات الصندوق عن طريق تكثيف التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل الأخرى بما فيها الرسائل النصية، وأن تكون للصندوق منشورات ومطبوعات دورية تصل إلى أكبر شريحة في المجتمع بالذات الفئات المستهدفة، يطلع عليها المحسن والمزكي ويطمئن أن أمواله تصرف في مكانها الصحيح، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة أفراد المجتمع بصندوق الزكاة الذي يقوم بدور فاعل في المجتمع. نزول ميداني قالت خديجة الراشدي: إن دور الصندوق كبير ومهم، لكن من وجهه نظري ينبغي أن يكون لدى الصندوق قسم يختص بشؤون المواطنين، خاصة أن هناك من الأفراد المتعففين من ذوي الدخل المحدود في مختلف إمارات الدولة لا يستطيعون التواصل مع الصندوق والذهاب إلى مقره في أبوظبي، ونقترح أن يشكل الصندوق فرقاً للنزول إلى الأسر المتعففة التي يكتفى بقبول شهادة دخلها الشهري وعدد أفرادها والالتزامات الأسرية التي لا تستطيع الإيفاء بها، كما نقترح أن يكون هناك فرزاً سريعاً للطلبات المستعجلة والضرورية والرد عليها في أقصى سرعة. لغات مختلفة يرى أحمد عبدالله الشقاع، أنه من الضروري أن تكون للصندوق فروع موزعة على مستوى إمارات الدولة وفي المدن الرئيسية، لتعزيز دوره وتغطية أكبر شريحة ممكنة وأكبر رقعة جغرافية، وإدخال لغات توعوية تخاطب الجاليات المسلمة، وكذلك إعادة تفعيل دورات فقه ومحاسبة الزكاة لقطاع الشركات، وتكوين شراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات الخيرية على مستوى الدولة، حتى يتمكن الصندوق من توزيع أموال الزكاة على جميع المحتاجين والوصول إليهم في يسر وسهولة. نظام تسجيل دعا حميد سعيد حرموص الرميثى، أن يوفر القائمون على الصندوق نظام تسجيل لاستيعاب أعداد المستفيدين من خدماته؛ حيث إنه من الملاحظ أن النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات لا يسمح باستيعاب كل هذه الأعداد، ما يصعب من أداء مهمته، وتأخير البت في الرد على الطلبات، كما يجب أن لا يغفل الصندوق عن دوره في استخدام النظام الذكي حتى يكون مواكباً لعملية التطور والنقلة النوعية، خاصة بعد هذه الأحداث ليكون له وجود ومكانة عالمية. أولوية أكدت مريم البلوشي، أن يتم استقبال جميع طلبات المواطنين دونما تأخير، وأن يتم فرز الطلبات بحسب الأولوية في الاستحقاق، لافتة إلى أن هناك أسراً متعففة ينبغي دراسة حالتها المعيشية من قبل القسم المختص في الصندوق ورفع هذه الحالات لمساعدتها، أما من غير المواطنين الذين يستحقون الزكاة، فأقترح أن يتم صرف الدعم لهم من صندوق الزكاة، لتخفيف الضغط على النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات. فتح فروع جديدة طالب راشد الكعبي، بأن يقوم الصندوق بفتح فروع له في كل إمارة مع إشهارها للناس، ونشر الرقم المجاني لاستفساراتهم عن الزكاة، والاهتمام بدراسة الحالات المقدمة المستعجلة والإسراع في البت فيها، والتعاون بين الصندوق والمؤسسات الخيرية، وخاصة هيئة الهلال الأحمر، وأن تكون دراسة الحالات ميدانية؛ حيث يتم النزول إلى منازل المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين، على أن تشكل لجنة للبت في استحقاق الزكاة من تكون من أهل الاختصاص. دراسة الحالة طالب محمد الحمادي، بضرورة تعيين عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في صندوق الزكاة وزيادة عددهم في حال تم فتح فروع جديدة للصندوق على مستوى الدولة، وذلك للوصول إلى الحالات المحتاجة للزكاه، ودراسة الحالة في نفس المكان بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، وضرورة إنشاء مكتب شامل في مبنى صندوق الزكاة الحالي لتوفير نواقص المستندات المطلوبة للمواطنين القادمين إليه من مختلف الإمارات لتوفير عناء الطريق في حالة طلب مستند أو وثائق للمستفيد. سداد الديون طالبت روضة العامري، البت في طلبات سداد ديون المعسرين مصرف «الغارمين» ودراسة ملفاتهم وجعلها في الأولوية، بالذات المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر بالقبض، وكذلك سرعة البت في ملفات فئات المتقاعدين والأرامل المستحقين ممن تراكمت عليهم الديون، للتخفيف عنهم، والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري لهم.