ثمّنت الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة التوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة، إلى جانب الأمر بتغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.وبينت الوزيرة الصالح أنه فور صدور التوجيه السامي باشرت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية بمجمع السلمانية الطبي للتحقيق فيما ورد، وتم الإيعاز إلى الجهات المعنية بوزارة الصحة التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتسهيل مهامها في التحقيق حول الموضوع، بعد توجيه سموه الكريم بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين والبيع ومراقبة الأدوية المخدرة والأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأعربت الوزيرة «الصالح» عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعته الحثيثة لمجريات الأمور، إذ إن هذا الأمر ليس بغريب على سموه لضمان تطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية بجميع القطاعات بمملكة البحرين، وتحقيق أعلى مستويات الجودة المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على الالتزام بالقوانين والبروتوكولات التي تنظم عمليات صرف الأدوية بما لا يدع أي مجال للاستغلال أو التربح وهدر الأموال العامة المخصصة لشراء الأدوية.وأكدت وزيرة الصحة أنه سوف يتم التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لرفع تقرير فوري بعد التحقق من جميع الأمور لسموه الكريم بهذا الشأن.