أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم (الثلاثاء) بتهمة إساءة استخدام السلطة والخيانة الجنائية للأمانة وغسيل الأموال في قضية تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي السابق "1 برهاد ماليزيا للتنمية" . ويعد الحكم هو الأول في عدة محاكمات فساد ضد نجيب. وتتضمن القضية 42 مليون رينجت (9.9 مليون دولار أمريكي) مودعة في حساب نجيب المصرفي الشخصي، حيث واجه نجيب سبع تهم من بينها الخيانة الجنائية للأمانة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة. وحكم القاضي فيما بعد على نجيب بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة قدرها 210 مليون رينجيت (49.4 مليون دولار أمريكي) بسبب إساءة استخدام السلطة، و10 سنوات سجن بسبب الخيانة الجنائية للأمانة ؛ و 10 سنوات سجن لغسيل الأموال، إذ أن جميع الأحكام تنفذ في وقت واحد. وقال القاضي إن نجيب سيحكم عليه بالسجن 5 سنوات إضافية إذا لم يدفع الغرامة. لكن القاضي وافق على طلب من الدفاع بوقف التنفيذ في كل من عقوبة السجن والغرامة التي تنتظر استئناف نجيب، بينما طلب منه دفع كفالة إضافية وتقديم نفسه للشرطة مرتين في الشهر. ودفع نجيب (67 عاما) بأنه غير مذنب في التهم وقال قبل صدور الحكم أنه سيستأنف الحكم إذا أدين.