أحمد مرسي (الشارقة) أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات في الإمارة بقبول طلب مالك المركبة أو راهنوها برفع الحجز عنها مقابل سداد مبلغ قدره 100 درهم عن المركبات الخفيفة و200 درهم عن المركبات الثقيلة عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها. وتضن القرار رقم 23 لسنة 2015 أيضاً احتساب مبلغ 50 درهما كرسوم أرضية عن كل يوم من الأيام التي تقضيها المركبات في ساحة الحجز بعد انقضاء المدة القانونية المقررة على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ رسوم الأرضية 5000 درهم للمركبات الخفيفة و8000 درهم كحد أقصى للمركبات الثقيلة. وأكدت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة التزامها بتطبيق أحكام القانون، داعية السائقين وأصحاب المركبات إلى احترام القوانين والحد من المخالفات التي يترتب عليها حجز مركباتهم والتعاون معها من خلال الالتزام بحيثيات قرار المجلس التنفيذي بهذا الشأن . يذكر أن هناك العديد من المخالفات المرورية التي أقرها القانون يقع على مرتكبيها حجز المركبات لفترات تتراوح من 60 يوماً لأسبوع ومن بينها قيادة المركبة بصورة تشكل خطرا كالتسابق في الطرقات ( 30 يوما )، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر ( 60 يوماً )، وقيادة المركبة على الطريق العام بدون لوحات ( 60 يوماً ).