أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن شركة Facebook أخذت الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة لانتهاكه خصوصية موظفيها. وأضاف التقرير أن شركة التواصل الاجتماعي تدعي أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي قد طرحوا أسئلة واسعة تتجاوز نطاق تحقيقين مستمرين لمكافحة الاحتكار، وطلبت أن تتدخل المحكمة العامة في لوكسمبورج. تحقيقات يحقق الاتحاد الأوروبي في كيفية جمع Facebook للبيانات وكسبها منها، وكون نشاطها التجاري في السوق يتمتع بميزة غير عادلة بالمقارنة مع منافسيها في الإعلانات المبوبة. وركّز أحد التحقيقات على مجموعة البيانات الخاصة بـ Facebook والآخر على سوقها عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه في 2016، واستخدمه 800 مليون مستخدم في 70 دولة لشراء العناصر وبيعها. وثائق زودّت Facebook المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منذ شهر مارس بنحو 1.7 مليون صفحة من الوثائق، من ضمنها رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، وذلك استجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات. وقدم الاتحاد الأوروبي طلبات أخرى للحصول على وثائق تحتوي على كلمات وعبارات رئيسية، مثل «سؤال كبير» و «مجانًا» و «ليس جيدًا لنا» و «إغلاق». وقالت الشركة في استئنافها للمحكمة: هذه الشروط واسعة للغاية وستأخذ معلومات خاصة من موظفينا. معلومات حساسة قال المدير العام والمستشار المساعد للمنافسة في Facebook، تيم لامب، المدير العام: نحن نتعاون مع اللجنة، ونتوقع أن نقدّم لهم مئات الآلاف من الوثائق. وأضاف «الطبيعة الواسعة بشكل استثنائي لطلبات اللجنة تعني أننا سنكون مطالبين بتسليم وثائق لا علاقة لها في الغالب بتحقيقات اللجنة، من ضمنها المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، مثل المعلومات الطبيّة للموظفين، والوثائق المالية الشخصية، والمعلومات الخاصة حول أفراد عائلة الموظفين، ونعتقد أن مثل هذه الطلبات يجب أن تراجعها محاكم الاتحاد الأوروبي». وأصبح الأمر متروكًا الآن للمحكمة العامة لتقرر هل قضية Facebook صالحة؟ ويمكن عقد جلسة استماع في سبتمبر هذا العام.