القاهرة (وكالات) وافقت الحكومة المصرية مساء أمس الأول على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحفيين، الذين يبثون أخباراً لا تستند إلى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة حسام القاويش، قوله «توافق مجلس الوزراء بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 و500 ألف جنيه في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية». وكان مشروع القانون أثار احتجاجاً شديداً من نقابة الصحفيين، والأحزاب السياسية لتضمنه نصاً يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى. واعتبر وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي بعد صدور التعديل «أن السجن استبدل بنوع آخر من السجن طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة يفوق القدرات المالية للصحفيين». من جهته، استغرب وزير الخارجية المصري سامح شكري تقرير منظمة العفو الدولية عن قانون مكافحة الإرهاب وبيان «هيومن رايتش ووتش» بشأن قانون التظاهر، وتساءل قائلاً «ما الداعي اليوم لإثارتهما موضوع قانون التظاهر رغم عدم وجود قضايا حالة مرتبطة بهذا القانون اليوم، إلا إذا كان هدفهما هو التأجيج والإثارة والبحث عن أي قضية تستهدف من خلالها مصر؟». وقال إنه يتصور أن هناك مسؤولية ضخمة تقع على وسائل الإعلام المصرية المعبرة عن المجتمع لتظهر أهداف تلك المنظمات، وتتحدث عنها حتى يسمع صوت مصر في تناول هذه الأمور. وأضاف شكري أن هناك شخصيات في صحف مهمة لديها اقتناع وفكر متبلور فيه رفض لشكل الدولة المصرية. وأشار إلى أن لكل شخص الحق في الرفض أو الاختلاف وهذه حرية رأي، لكن هذا لا يعني أن يتحول الصحفي من الموضوعية إلى اعتناق انطباعات شخصية وتضخيمها وأن تصبح هدفا لديه لكى ينقض على ما يراه غير مناسب.