الشارقة في 29 يوليو / وام / حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 6.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت من خلال 28,710 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 4.1 % في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 15.3 مليون لقدم مربع، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "يواصل القطاع العقاري في الشارقة أداء دوره كأحد أهم الروافد الاقتصادية للإمارة خصوصاً والدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات، وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف". وأوضح أن الحكومة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الأعمال في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم. وأشار إلى حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخرا لتجاوز الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، والتي شملت إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، لتواصل الشارقة أداء دورها كبيئة محفزة لقطاع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها. وأضاف الشامسي أن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة للاستثمار في البنية التحتية للإمارة من إنشاء شبكات طرق متطورة، ومرافق سياحية جديدة ومشاريع تنموية في مختلف مدن الإمارة شكلت حافزاً كبيراً للمستثمرين ورجال الأعمال للسكن والاستثمار في الإمارة، وأعطتهم الثقة باقتصاد الإمارة ومستقبلها المشرق الحافل بالفرص الواعدة. وأكد أن هذه المحفزات والقرارات تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة، والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقاً، مثل قرار منح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمقيمين والمتقاعدين والراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية بالدولة، وقرار حق الانتفاع للأجانب بالإمارة في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة، وغيرها الكثير من القرارات الحكيمة التي ساهمت في توفير قاعدة صلبة وقوية يستند إليها القطاع العقاري في الإمارة، وأدت إلى استمرار نموه، وقدرته على تجاوز مختلف الصعاب والتحديات على مر الزمن. وأوضح الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شكل حجم التداول في الفروع الأخرى 4% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 1.4% من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع خورفكان 1.5% من إجمالي حجم التداول، وحقق فرع كلباء 1.1% من إجمالي حجم التداول. و بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال النصف الأول 1,166 معاملة، بقيمة بلغت 2.8 مليار درهم. ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 1,218 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 1,030 معاملة جرت في 86 منطقة، بقيمة وصلت إلى 1.6مليار درهم، وتصدرتها مناطق الخان والنهدة والطي بنسبة 46% من مجمل المعاملات في المدينة، حيث وصلت عدد معاملات البيع في منطقة الخان إلى 183 معاملة بقيمة وصلت إلى 229 مليون درهم. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 39 معاملة جرت في 23 منطقة مختلفة بقيمة 32.9 مليون درهم، وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة البليدة حيث بلغت 8.3 مليون درهم. وفيما يخص مدينة خورفكان جرت فيها 57 معاملة في 15 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 44.9 مليون درهم، وكانت أعلى قيمة تداول في منطقة حياوة بقيمة بلغت 7.1 مليون درهم. وفي مدينة دبا الحصن تمت 11 عملية بيع في 4 مناطق، تصدرتها منطقة الحي الشمالي بعدد 6 معاملات وصلت قيمتها إلى 3 ملايين درهم. وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 81 معاملة في 24 منطقة بقيمة وصلت إلى 32.2 مليون درهم، وبلغت أعلى قيمة تداول في منطقة الساف حيث وصلت إلى 4.6 مليون درهم. وبالنسبة لمعاملات البيع حسب تصنيف العقار، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 845 معاملة بنسبة وصلت إلى 69.4 % من عدد المعاملات الكلي، والعقارات التجارية بـ 166 معاملة بنسبة 13.6 % والعقارات الصناعية أيضا بـ 166 معاملة بنسبة 13.6 %، فيما احتلت العقارات الزراعية المركز الأخير بـ 41 معاملة بنسبة 3.4 %. وأما بالنسبة لعدد العقارات المتداولة فتصدرت معاملات الأراضي المبنية باختلاف تصنيفها السكنية والتجارية والصناعية بواقع 393 عقاراً، تلتها معاملات الأراضي الفضاء باختلاف تصنيفها السكنية والتجارية والصناعية بواقع 365 عقارا، تلتها الشقق السكنية بواقع 340 شقة. وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 44 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغ عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 4,392 مستثمر، بقيمة وصلت إلى 5.4 مليار درهم تمت من خلال 5,584 عقار، فيما وصل عدد المستثمرين من جنسيات أخرى 630 مستثمرا بقيمة بلغت 853 مليون درهم تمت من خلال 633 عقاراً.