اتهمت ليبيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعرقلة جهودها لمكافحة الإرهاب بينما قال مبعوث المنظمة الدولية لدى ليبيا إن الخطر المتنامي لتنظيم داعش لا يمكن التعامل معه إلا عندما توافق الأطراف المتحاربة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشكا سفير ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن لم ترد على طلب قدمته بلاده في مارس/آذار باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات وطائرات هليكوبتر لمواجهة متشددي التنظيم المتطرف ومراقبة حدودها. وقال للمجلس إن اللجنة أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات وفي ترسيخ الإرهاب في ليبيا. وأضاف أن هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية لتعزيز قدرتها على محاربة الإرهاب وبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية. وبموجب حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في عام 2011 يسمح للحكومة المعترف بها دولياً باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء. لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا جمدوا الطلب. وقال الدباشي إن المتطرفين أصبحوا أكثر جرأة نتيجة تباطؤ مجلس الأمن في تسليح الجيش الليبي. من جانبه دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المجموعات الرافضة إلى الانضمام إلى مسيرة السلام وقال برناردينو ليون لمجلس الأمن مازال الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام. وحذر من أن الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا حالت دون وضع سياسة منسقة للتعامل مع خطر تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى. وقال إنه يمكن أن تكون حكومة وفاق وطني العنصر الوحيد الذي يتم من خلاله التعامل بفاعلية مع الخطر المتنامي لتنظيم داعش والجماعات التي لها صلة به. وأضاف يجب محاسبة المفسدين لأنهم يتحملون المسؤولية عن عرقلة الاتفاق السياسي. وأشاد ليون من جانب آخر، بعملية إطلاق سراح عدد من السجناء في عدة مدن بغرب ليبيا في الأسابيع القليلة الماضية، حاثاً جميع الأطراف بالإفراج عن جميع المعتقلين نهاية شهر رمضان. واعتبر ليون في إحاطته لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا، أن مثل هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير وجيد لتحقيق المرحلة التالية من الحوار السياسي والتسوية. وأكد أن الوضع الإنساني في ليبيا بشكل عام لا يزال مقلقاً خاصة مع تزايد أعداد النازحين منذ سبتمبر/أيلول الماضي وعدم تلقيهم للمساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن هناك مناطق أخرى من الجنوب الليبي بحاجة إلى المساعدة ،لكن بسبب الأوضاع الأمنية المتردية لم تتمكن الفرق الإنسانية الدولية من الوصول إليها. ميدانيا، تزايد فرار مسؤولين أمنيين ومدنيين من مدينة سرت بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من المدينة. وذكرت مصادر أنَّ كافة مسؤولي مديرية الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية ومسؤولي البحث الجنائي والاستخبارات والمخابرات العامة والمرور إلى جانب المسؤولين بالقطاعات الحكومية الأخرى بمَن فيهم رئيس المجلس البلدي في سرت وأمراء الكتائب العسكرية، غادروا المدينة برفقة عائلاتهم. وفجَّر التنظيم الأربعاء، منزل محمد علي الزادمة آمر الشرطة العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية في سرت ورئيس المجلس العسكري ببلدة هراوة، ليرتفع عدد المنازل التي فجَّرها التنظيم إلى 13 منزلاً. كما شهدت مدينة سبها نزوح عشرات العائلات والأسر من قبيلتي التبو والطوارق من حي الطيوري بالمدينة، جراء الاشتباكات بين عناصر من القبيلتين قرب مقر الشركة الهندية. وقال الناطق الرسمي باسم مركز سبها الطبي إنَّ المركز استقبل 24 جريحاً و5 قتلى بينهم امرأة جراء الاشتباكات في حي الطيوري.